صفحه ۱۷۵

..........................................................................................

و الظاهر ان مورد السؤال صورة وجود المستحق، و لکنه یرید ان یحبس شیئا منهالمستحق خاص، بل قل مورد لا یوجد المستحق و لومن سائر الاصناف کسبل الخیر و الرقاب و نحوها. و لوابیت فترک الاستفصال یقتضی العموم. فالموثقة دلیل علی العزل، سواء وجد المستحق أم لا.

و ظاهرالامر بالاخراج و ان کان هو الوجوب و لکن حیث ان الانعزال بالعزل و جواز التأخیر خلاف القاعدة والاصل فکأن الامر فی مقام توهم الحظر. فلایستفاد منه الوجوب و لا الندب، بل صرف الجواز، هذا، مضافا الی ما قیل من ظهور الامر فی الارشاد الی ما یترتب علی العزل من عدم الضمان بالتلف لا فی وجوبه تعبدا، و الی ان الظاهر من ذیل الحدیث عدم تعین العزل، و کفایة الکتابة والضبط. فیکون الحدیث دلیلا علی کفایة تضمین المالک أیضا فی جواز تصرفة فی المال و ان کان مقتضی الاشاعة عدم الجواز. اللهم الا ان یقال ان المقصود بالذیل کتابة المعزول و اثباته، لا الزکاة المشاعة، فتأمل.

ثم ان قوله: "فاخرجها من مالک" یشمل باطلاقه الاخراج من العین أو من مال آخر. و سیأتی بیانه.

و من الاخبار أیضا خبر أبی حمزة الذی مر فی المسألة السابقة، عن أبی جعفر(ع) قال سألته عن الزکاة تجب علی فی مواضع لا یمکننی ان أؤدیها. قال: أعزلها. فان اتجرت بها فانت لها ضامن و لها الربح . و ان تویت فی حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فی تجارة فلیس علیک شئ. فان لم تعزلها، فاتجرت بها فی جمله مالک، فلها بقسطها من الربح و لا وضیعة علیها الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 .

و مورد السؤال صورة عدم المستحق، و لکنه لا یقید به اطلاق الموثقة، لانه فی کلام السائل لا کلام الامام. و ظاهر قوله: "اعزلها" الوجوب، و لکن عرفت ان کونه فی مقام توهم الحظر یرفع الظهور، فلا یستفاد منه الا الجواز. و قد یقال ان قوله فی الذیل: "فان لم تعزلها" أیضا یستفاد منه عدم تعین العزل. و فیه منع ذلک، لاحتمال وقوعه عن عصیان.

ناوبری کتاب