و فی النهایة : "ومتی لم یجد من تجب علیه الزکاة مستحقا لها عزلها من ماله و انتظر بها مستحقها". النهایة 186/
و فی الشرائع: "اذا لم یجد المالک لها مستحقا فالافضل له عزلها". الشرائع 166/1
و فی التذکرة : "یستحب له حال حول الحول عزل الزکاة عن ماله، لانه نوع اخراج و شروع فی الدفع...". التذکرة 238/1
و فی المنتهی: "لو لم یجد المستحق استحب له عزلها، لانه مال لغیره فلایتصرف فیه". المنتهی 529/1
و فیه أیضا: "یجوز للمالک عزل الزکاة بنفسه و تعیینها و أفرادها من دون اذن الساعی، لان له ولایة الاخراج بنفسه، فیکون له ولایة التعیین قطعا، و لان الساعی یخیر المالک فی اخراج أی فرد شاء من أفراد الواجب، و لانه أمین علی حفظها، اذ الزکاة تجب فی العین فیکون أمینا علی تعیینها و أفرادها، و لان له دفع القیمة و تملک العین فله أفرادها، و لان منعه من أفرادها یقتضی منعه من التصرف فی النصاب و ذلک ضرر عظیم، و لان له دفع أی قیمة شاء فیتخیر فی الاصل.". المنتهی 511/1
و لایخفی ان موضوع الحکم فی المقنعة و النهایة و الشرائع و موضع من المنتهی عدم المستحق، و فی موضع منه و فی التذکرة مطلق. و ماذکره فی المنتهی من الادلة بعضها قابل للخدشة . فالعمدة أخبار الباب:
فمنها موثقة یونس بن یعقوب، قال: قلت لابی عبدالله (ع): زکاتی تحل علی فی شهر. أیصلح لی أن احبس منها شیئا مخافة أن یجیئنی من یسألنی یکون عندی عدة ؟ فقال: اذا حال الحول فاخرجها من مالک، لاتخلطها بشئ، ثم اعطها کیف شئت. قال: قلت فان أنا کتبتها و اثبتها یستقیم لی ؟ قال: نعم، لا یضرک . الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2
.jpg)
