جواز عزل الزکاة و فائدته
(مسألة 34): یجوز للمالک عزل الزکاة |1| و افرازها،
|1| هل العزل یفید، و به تنعزل الزکاة کما هو المشهور، أم لا؟ و علی الاول فهل یجب، کما هو ظاهر المقنعة و النهایة، أو یستحب، کما هو المصرح به فی التذکرة و المنتهی و هو الظاهر من الشرائع، أو الثابت هو الجواز فقط، کما فی المتن و موضع من المنتهی ؟
ثم هل یفید مطلقا، أو مع عدم المستحق فقط؟
ثم هل یتعین کونه من العین، أو یکفی من مال آخر أیضا؟ فهذه جهات من البحث.
و لا یخفی انه علی اشاعة - کما لعلها المشهور - فالقاعدة تقتضی عدم کفایة العزل، اذ مقتضاها وقوع التقسیم برضایة الطرفین. نعم، ثبت اذن الشارع للمالک فی مباشرة الاداء. فبه یحصل التقسیم قهرا، و لکن کفایة صرف العزل فی تمحض المعزول للزکاة، و خروجه عن ملک المالک یحتاج الی دلیل آخر. و نظیر ذلک الدین. حیث ان صرف تعیین المدیون شیئا لاداء الدین لا یوجب تمحضه للدین و وقوعه ملکا للدائن مالم یقبضه.
نعم، هنا أخبار فی زکاة المال و زکاة الفطرة یظهر منها تمحض المعزول بقصد الزکاة فی وقوعه زکاة . فلنذکر بعض الکلمات و نعقبها بذکر اخبار المسألة .
ففی المقنعة : "و ان جاء الوقت فعدم صاحب المال عنده مستحق الزکاة عزلها من جملة ماله الی ان یجد من یستحقها من أهل الفقر و الایمان". المقنعة 39/
.jpg)
