ثم ان اطلاق العبارة یشمل ما اذا أوقع المعاملة بقصد نفسه أو بقصد الشرکة بالنسبة . و الاقوی فی الفضولی صحتها بالاجازة اللاحقة، سواء قصد الفضولی بیعه لنفسه أو للمالک، کما یدل علی ذلک أکثر أدلة الصحة، بل لعل الظاهر کون مورد صحیحة محمد بن قیس الواردة فی من باع ولیدة أبیه الوسائل، ج 14، الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الاماء، الحدیث 1 صورة قصد البائع نفسه. و لا أقل من ترک الاستفصال المفید للعموم. فلاوجه لما فی حاشیة الاستاذ الامام - مد ظله - من الاشکال فی هذه الصورة .
هذا کله اذا ارید البحث عن المسألة وفق القاعدة، و لکن ورد فیها مرسلة أبی حمزة . و لعل المصنف اعتمد علیها.
ففی الوسائل، عن الکافی، عن علی بن محمد، عمن حدثه، عن یعلی (معلی) بن عبید، عن علی بن أبی حمزة، عن أبیه، عن أبی جعفر(ع) قال: سألته عن الزکاة تجب علی فی مواضع لا یمکننی ان أؤدیها؟ قال: اعزلها. فان اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح . و ان تویت فی حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فی تجارة فلیس علیک شئ. فان لم تعزلها، فاتجرت بها فی جملة مالک فلها بقسطها من الربح، و لا وضیعة علیها. الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 و المراد بأبی حمزة هو الثمالی، لا البطائنی الواقفی.
و یدل علی المسألة صدر الخبر، و ذیله أیضا. و ظاهره عدم الاحتیاج الی الاجازة . فکأن الشارع بما انه ولی الاولیاء اجاز هذا السنخ من المعاملة بنحو العموم. نظیر ما مر فی التجارة بمال الیتیم من ورود اخبار مستفیضة بکون الربح للیتیم و الضمان علی التاجر. أو یقال: انه مع فرض الربح تثبت الاجازة قهرا اما عن الولی أو الحاکم أو عدول المؤمنین، لعدم جواز الاستنکاف عنها مع المصلحة . و اطلاق الروایة یشمل ما اذا قصد التاجر وقوع المعاملة لنفسه أو للشرکة بالنسبة . هذا.
.jpg)
