آیت‌الله منتظری

جواز دفع القیمة

(مسألة 9): یجوز دفع القیمة حتی من غیر النقدین من أی جنس کان، بل یجوز أن تکون من المنافع کسکنی الدار مثلا. و تسلیمها بتسلیم العین الی الفقیر|3|.

|3| مر البحث عن المسألة فی المسألة الخامسة من زکاة الانعام بالتفصیل. و أصل جواز دفع القیمة فی الزکاة اجمالا اجماعی. و یدل علیه روایات مذکورة فی الباب 14 من أبواب زکاة الذهب و الفضة من الوسائل.

ففی الخلاف (المسالة 58): "یجوز اخراج القیمة فی الزکوات کلها، و فی الفطرة أی شئ کانت القیمة ... دلیلنا اجماع الفرقة، فانهم لا یختلفون فی ذلک". الخلاف 289/1

نعم، وقع الاختلاف فی المسألة فی ثلاثة فروع:

الاول: جواز القیمة فی الانعام. فقد ناقش فیه المفید و بعض آخر.

الثانی: جواز دفع القیمة من غیر النقدین.

الثالث: کون القیمة من المنافع کسکنی الدار و نحوها. و قد قربنا فی تلک المسألة بالتفصیل الجواز، و لو فی الانعام و من غیر النقدین. و قد استفدنا ذلک من روایة البرقی، و من روایة یونس بن یعقوب الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1 و 4 و مما دل من الاخبار علی جواز احتساب الدین من الزکاة،