أو وکیله مع التمکن.
و لا یشترط فیه الصیغة |1|، فانه معاملة خاصة و ان کان لو جئ بصیغة الصلح کان أولی |2|.
ثم ان زاد ما فی ید المالک کان له، و ان نقص کان علیه |3|.
و یجوز لکل من المالک و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش |4|. و لو توافق المالک و الخارص علی القسمة رطبا جاز|5|. و یجوز للحاکم أو
أمینا و حصل الوثوق من قوله، لا ستقرار السیرة علی ذلک، و النبی (ص) کان یبعث عبدالله بن رواحة للخرص و هو واحد.
|1| اللام کأنها للعهد. فالمراد صیغة البیع أو الصلح، و الا فکونه معاملة خاصة لا یقتضی عدم اشتراط الصیغة أصلا. و المعاطاة علی القول بکفایتها لا فرق فیها بین البیع و الصلح و غیرهما. ثم انک عرفت ان الظاهر کون المقام من مصادیق التقبیل المذکور فی باب بیع الثمار و فی المزارعة .
|2| قد مرعن الدروس قوله فی التقبیل: "و هو نوع من الصلح لا بیع". و لکن الظاهر کونه عقدا برأسه.
|3| لما مرمن کون المقام من مصادیق التقبیل. و قددلت صحیحة یعقوب بن شعیب، و کذا مرسل محمد بن عیسی علی کون الزیادة للمتقبل و النقیصة علیه، فراجع. ص 160 و اما علی مااختاره فی مصباح الفقیه من عدم کون الخرص معاملة، بل هو امارة محضة لتشخیص مقدار الزکاة فمقتضاه حجیته مالم ینکشف الخلاف. فاذا انکشفت الزیادة أو النقص کان الحکم دائرا مدار الواقع المنکشف.
|4| لما ذکروه فی محله من ثبوت خیار الغبن فی جمیع المعاملات. و قداستدلوا له بحدیث لا ضرر و هو عام. و لو أنکرنا کون الخرص معاملة کان الحکم دائرا مدار الواقع المنکشف.
|5| لان الحق بینهما. و لکن یبتنی هذا علی کون وقت التعلق بدؤ الصلاح، لا صدق
.jpg)
