المالک بنفسه |1| اذا کان من أهل الخبرة .
أو بغیره من عدل أو عدلین |2| و ان کان الاحوط الرجوع الی الحاکم
بستان واحد فی وقت واحد. فلعل بدو صلاح الاغلب یکفی لخرص الجمیع حتی النادر الذی لم یبد بعد صلاحه.
و هنا اشکال مر الاشارة الیه، و هو ان مثل المحقق و المصنف و غیرهما ممن یقول ان وقت التعلق صدق الاسم کیف یجعلون وقت الخرص بدو الصلاح مع عدم تعلق الزکاة بعد؟ و لعل المالک یرید صرف الثمار أو بیعها قبل صدق الاسم، فأی مجوز لخرص ثماره و تضمینه الزکاة ؟
|1| کما قواه فی الجواهر، و حکی عن الفاضلین و الشهید و المقداد و الصیمری النص علیه و علی جواز اخراجه عدلا یخرصه له. قال: و لعله لمعلومیة عدم خصوصیة خرص الساعی، و اطلاق قوله (ع) فی صحیح سعد: "اذا خرصه أخرج زکاته"، و قوله: "اذا ما صرم و اذا ما خرص" الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زکاة الغلات .
و فیه ان هذا لا یلائم جعل الخرص معاملة بین المالک و الساعی. اللهم الا أن یعتمد الساعی علی خرص المالک، فتقع المعاملة بین الطرفین. و ولایة عدول المؤمنین انما هی عند الضرورة الموجبة لتعطیل الزکاة و ضیاع الحقوق. و لیس عدم خرص الساعی موجبا للتعطیل، اذ من الممکن للمالک أن یزکی کلما أراد صرفه أوبیعه. و الاطلاق فی الخبرین ممنوع، لکونهما فی مقام بیان الاخراج فقط. فلعل الخرص من المالک کان باذن الساعی.
و الحاصل ان الخرص مقدمة لوقوع التقبیل، فیجب أن یکون من قبل الساعی أو باذنه. فلاأثر لخرص المالک بنفسه أو بغیره بلارجوع الی الساعی. اللهم الا أن لایراد المعاملة و لاالتصرف قبل أداء الزکاة، بل کان لتشخیص مقدارها حتی تؤدی. و حیث ان المأمور بالاداء هو المالک فله تعیین المقدار بالخرص بدل الکیل أو الوزن، کما ان له التقسیم و افراز مقدار الزکاة .
|2| مر ان الاقرب کفایة العدل الواحد فی الامور الاستنباطیة التخصصیة اذا کان
.jpg)
