بشرط قبوله |1| کیف شاء.
قبله و بعده مدار الخلاف فی کیفیة التعلق، کما مر فی المسألة السابقة .
ثم ان ما ذکره المصنف هنا لا یلائم ما مر منه من کون التعلق بنحو الکلی فی المعین، اذ مقتضاه جواز التصرف فی الزائد علی مقدار الزکاة و ان لم یکن خرص و لا معاملة . اللهم الا ان یرید هنا التصرف فی الجمیع.
|1| فانه مقتضی کون الخرص معاملة . قال فی الجواهر: "و فائدة الخرص ان للمالک مع قبوله التصرف کیف شاء، بخلاف ماذا لم یقبل، فانه لا یجوز له التصرف فیه علی ما نص علیه جماعة . لکن قد یقوی جوازه مع الضبط" الجواهر 256/15 .
أقول: صاحب الجواهر قائل بالاشاعة . و مقتضاها عدم جواز التصرف ما لم یفرز حق الفقیر. و صرف الضبط لا یکفی فی الجواز و کون الافراز محولا الی المالک لا یدل علی جواز التصرفات المتلفة أو الناقلة .
و اعلم ان المستفاد من ظواهر الاخبار ان النبی بمقتضی حکومته و ولایته علی حق الفقراء کان یرسل عبدالله بن رواحة أو غیره للخرص. و بعد الخرص کما مر کانوا یخیرون بین الثلاثة، و لیس فی شئ من الاثار اسم من القبول و عدمه. فلعل هذه المعاملة کانت الزامیة، حفظا لاموال الفقراء من التلف و الضیاع و لم یکن للمالکین عدم القبول، فتدبر.
.jpg)
