فائدة الخرص
و فائدة جواز التصرف للمالک |1|
|1| أی بعد التضمین، کما مر فی الفرع الثالث من المعتبر، حیث انه بعد ذکر التخییر بین جعله امانة عند المالک، أو تضمینه حقهم، أو تضمین حقه قال: "فان اختاروا الضمان کان لهم التصرف کیف شاؤوا. و ان أبوا جعله امانة و لم یجزلهم التصرف بالاکل و البیع و الهبة، لان فیها حق المساکین". المعتبر 269/
و فی المبسوط بعد ذکر التخییربین الثلاثة قال: "فمتی کان امانة لم یجز لهم التصرف فیها بالاکل و البیع و الهبة، لان فیها حق المساکین. و ان کان ضمانا جاز لهم ان یفعلوا ماشاؤوا" المبسوط 216/ و نحو ذلک فی التذکرة و فی المنتهی.
و فی المنتهی أیضا: "لوأکل المالک رطبا فان کان بعد الخرص و التضمین جاز اجماعا،لان فائدة الخرص اباحة التناول". المنتهی 502/1
و بالجملة ظاهر کثیر من الکلمات عدم جواز التصرف قبل التضمین و جوازه بعده، و ظاهر التضمین کما عرفت هو المعاملة، فیجوز التصرف بعد وقوع المعاملة و لا یجوز قبلها. و الظاهر انهم کانوا یقولون بالاشاعة، اذ لوکان بنحو الکلی فی المعین کان مقتضاه جواز التصرف مابقی مقدار الزکاة . و لومنع کون الخرص و التضمین معاملة دار جواز التصرف