و یرد علیه کما فی الحدائق و غیره صحة ذلک علی القول بکون وقت تعلق الزکاة بدو الصلاح، کما نسب الی المشهور. ولکن المحقق ذهب فی کتبه الثلاثة الی کون وقت التعلق صدق الحنطة والشعیر و التمر و الزبیب. فکیف یصح ما ذکره فی هذا الفرع و سائر الفروع ؟ اللهم الا ان یکون علی وجه التنزل عن مبناه.
و اما ما ذکره فی الفرع الثانی من کفایة الواحد فهو الاقوی، لعمل النبی (ص) و السیرة، بل الظاهر کفایته فی جمیع الامور الاجتهادیة التخصصیة کالمقلد و الطبیب و العالم الفلکی و اللغوی و نحو ذلک مع الوثوق و الامانة، لاستقرار السیرة علیه، بل لا یترک الاحتیاط فی موارد شهادة الثقة العدل أیضا، لاحتمال اختصاص البینة بباب المرافعات و القضاء، فتأمل فان موثقة مسعدة موردها أعم.
و ظاهر التضمین فی الفرع الثالث هو التقبیل، کما عرفت. و هو نحو معاملة . و یأتی البحث عن حکم التصرف بدونه.
و ما ذکره فی الفرع الرابع من عدم الضمان مع التلف هو الاقوی، کما مر. بل عرفت ان الامر فی باب الزکاة أوضح من باب التقبیل. و لعل قول مالک مبنی علی الذمة . و نحن نمنعها، فان العوض فی العین. و اما حکمه بکون تلف البعض علیهما فیکون مبنیا علی جعل العوض بنحو الاشاعة، لا الکلی فی المعین، کما لا یخفی و قد مر بیانه.
و اما ما ذکره فی الفرع السادس من التردد و التعلیل له ففیه ان المفروض التضمین المستلزم لتبدیل الحصة بالعوض، لا جعل الحصة امانة . و بالجملة فالامانة عبارة عن العوض، لا المعوض. و لعله (ره) ینکر کون التضمین معاملة . و یرد علیه - مضافا الی ما مر منا من کون المقام من مصادیق التقبیل و هو نوع من المعاملة - انه لو لم یکن معاملة فأی فرق بینه و بین ترکه امانة، المجعول قسیما له فی الفرع الثالث ؟
.jpg)
