الثانی: یجزی خارص واحد، لان الامانة معتبرة فیه، فلا یتطرق الیه التهمة، و لان النبی (ص) اقتصر علی الواحد.
الثالث: صفة الخرص ان یقدر الثمرة لو صارت تمرا، و العنب لو صار، زبیبا. فان بلغ الاوساق وجبت الزکاة، ثم خیرهم بین ترکه امانة فی یدهم، و بین تضمینهم حق الفقراء، أو یضمن لهم حقهم فان اختاروا الضمان کان لهم التصرف کیف شاؤوا. و ان أبوا جعله امانة . و لم یجز لهم التصرف بالاکل و البیع و الهبة، لان فیها حق المساکین.
الرابع: لو تلفت الثمرة بغیر تفریط منهم مثل عروض الافات السماویة و الارضیة أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصة، لانها امانة فلا تضمن بالخرص. و قال مالک : یضمن ما قال الخارص، لان الحکم انتقل الی ما قال. و لیس بوجه. و لو تلف بعضها لزمه زکاة الموجود حسب.
الخامس: لو ادعی المالک غلط الخارص فان کان قوله محتملا اعید الخرص، و ان لم یکن محتملا سقطت دعواه.
السادس: لو زاد الخرص کان للمالک . و یستحب بذل الزیادة . و به قال ابن الجنید. و لو نقص فعلیه، تحقیقا لفائدة الخرص. و فیه تردد، لان الحصة فی یده أمانة، و لا یستقر ضمان الامانة کالودیعة .
السابع: لا یستقصی الخارص، بل یخفف ما یکون به المالک مستظهرا و ما یجعل للمارة . و قال جماعة من الجمهور منهم احمد بن حنبل یترک الثلث أو الربع، لما روی سهل بن أبی خیثمة ان رسول الله (ص) کان یقول: اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لنا ما رواه أبو عبیدة باسناده ان النبی (ص) کان اذا بعث الخراص قال: خففوا علی الناس، فان فی المال العریة و الواطئة و الاکلة ...
الثامن: ظاهر کلام الشیخ جواز الخرص فی الزرع..." المعتبر 269/ .
قلت: البحث عن الفرع الاول یأتی عن قریب.
.jpg)
