صفحه ۱۶۱

..........................................................................................
علی ان النبی (ص) کان یبعث من یخرص علیهم کرومهم و نخیلهم، و لا من غیره مما دل علی شرعیة الخرص فی باب الزکاة أزید من ارادة معرفة حق الفقیر بطریق التخمین، و جواز التعویل علی هذا الطریق ما لم ینکشف الخلاف. فما فی کلماتهم من التعبیر بتضمینهم حصة الفقراء یراد منه الزامهم بالعمل بمقتضی خرصه علی جهة الطریقیة، أی التعویل علیه ما لم یتبین خلافه" مصباح الفقیه 75/ .

و فیه ما مر من ان المقام من قبیل التقبیل المذکور فی کلماتهم فی باب بیع الثمار و المزارعة، و هو المراد من التضمین ظاهرا.

و ثالثا، مقتضی المعاملة و لزومها کون الزیادة للمتقبل و النقص علیه، کما مر من الجواهر و یأتی من المصنف. فلا وجه لتردد المحقق فی المعتبر فی ذلک .

و رابعا، لو تلف البعض أو الکل بآفة سماویة أو ظلم ظالم فالظاهر عدم الضمان، لکونها امانة، بل الظاهر ان الامر هنا أوضح، لان وقت الاخراج کما مر فی المسألة السادسة حین الاقتطاف و الحصاد. فقرارها بالبقاء الی وقت الاخراج، فلا ضمان قبله. اللهم الا مع التفریط، فراجع ما حررناه فی تلک المسألة .

و فی التذکرة : "و لو تلفت بجائحة من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص و الضمان عن المتعهد اجماعا، لانها تلفت قبل استقرار الزکاة" التذکرة 221/1 . هذا.

فروع

و المناسب هنا نقل بعض الفروع التی تعرض لها فی المعتبر. قال بعد عنوان المسألة کما مرت عبارته:

"فروع: الاول: وقت الخرص حین یبدو صلاح الثمرة، لانه وقت الامن علی الثمرة من الجائحة غالبا، و لما روی ان النبی (ص) کان یبعث عبدالله خارصا للنخیل حین یطیب.

ناوبری کتاب