اذا عرفت بعض فروع التقبیل ملخصا فنقول: مسألتنا هذه فی باب الزکاة تقرب من مسألة التقبیل، أو تکون من مصادیقه بناء علی الاشاعة .
فبملاحظتها یظهر. أولا، ثبوت الخرص فی الزرع أیضا کما فی التقبیل.
و ثانیا، یکون الخرص مقدمة للمعاملة بین المالک و الساعی. و هو المراد ظاهرا من التضمین الوارد فی کلماتهم.
و به قال فی الجواهر، حیث قال: "و لا یشترط فی الخرص صیغة، بل هو معاملة خاصة یکتفی فیها بعمل الخرص و بیانه. و لو جئ بصیغة الصلح کان أولی. و هو معاملة غریبة، لانها تتضمنن وحدة العوض و المعوض وضمان العین. ثم ان زاد ما فی ید المالک کانت الزیادة له و ان قیل انه یستحب له بذل الزیادة، و ان نقص فعلیه تحقیقا لفائدة الخرص" الجواهر 258/15 . و تبعه المصنف أیضا و ان کان فی التعبیر نحو مسامحة، فان الخرص بمعنی التخمین لیس بنفس المعاملة، بل یکون مقدمة للتقبیل الذی هو المعاملة .
و لکن یظهر من بعض، منهم الفقیه الهمدانی فی مصباح الفقیه عدم تحقق المعاملة، بل یکون الخرص امارة لتشخیص مقدار الزکاة . قال (ره) فی ضمن کلام طویل فی مناقشة کلام المحقق ما حاصله: "ان التعویل علی الخرص انما یصح لدی عدم انکشاف مخالفته للواقع. أما بعد الانکشاف فالحکم یدور مدار واقعه، کما فی سائر الطرق الظنیة . اللهم الا ان یلتزم باعتبار الخرص علی جهة الموضوعیة و السببیة، لانقلاب التکلیف الی ما أدی الیه نظر الخارص، أو یقال بان مرجع تضمینهم حصة الفقراء بما أدی الیه نظره الی المصالحة معهم. فیتجه علی هذا ما حکی عن مالک . من القول بانه لو تلفت الثمرة بآفة سماویة بغیر تفریط لم یسقط ضمانه. و شئ منهما مما لا یساعد علیه دلیل، اذ لم یعلم مما دل
.jpg)
