آیت‌الله منتظری

(مسألة 7): یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی |1| مع التراضی بینهما قبل الجذاذ.

(مسألة 8): یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته |2|.
و المنتهی و المصنف و غیرهما لعله أراد به وجوب الامتثال، لا ثبوت التکلیف. فیصیر محصل ذلک کله ان الزکاة تجب فی وقت التعلق، و لکن زمان امتثاله المتعارف الذی یجوز التأخیر الیه و لا یجوز التأخیر عنه هو زمان التصفیة و الجذاذ، فتدبر.

ثم الظاهر انصراف الادلة و کلام الاصحاب عن صورة تأخیر التصفیة و الجذاذ عن وقتهما المتعارف عمدا و بلا جهة، کما لا یخفی.

|1| اذ الولایة لهما و بینهما. نعم، یجب علی الساعی رعایة مصلحة الفقراء و بیت المال، کما لا یخفی.

|2| بعد زمان التعلق علی القولین فیه، و اما قبله فلا یجوز الا بعنوان القرض مع قبول الحاکم أو الفقیه.