الاولی: هل هو بیع، أو صلح، أو عقد برأسه ؟ و لعل الاقوی هو الاخیر.
الثانیة : الظاهر من الاخبار و الفتاوی لزوم العقد. و هو الاقوی. نعم، یظهر من بعضهم التردید فی ذلک .
الثالثة : ظاهر الاخبار و الفتاوی انه لو ظهر النقص کان علی المتقبل، کما ان الزیادة له، فانه مقتضی المعاملة الواقعة . و لکن یظهر من بعض الکلمات التردید فی ذلک .
الرابعة : المشهور بینهم کما مر من الدروس و الشرائع أیضا کون القرار مشروطا بالسلامة، و انه لو تلف الثمر أو الزرع بآفة لم یکن علی المتقبل شئ. و تردد فیه فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک .
ففی المسالک : "المعلوم من الروایة انه معاملة علی الثمرة و انه لازم، بحیث یملک المتقبل الزائد و یلزمه لو نقص. و یلزم ذلک أن یکون مضمونا فی یده، و لعموم علی الید ما أخذت، و لانه لم یدفعه مجانا بل بعوض. و لو قلنا بان المقبوض بالسوم مضمون فهذا أولی. و فی الدروس ان قراره مشروط بالسلامة، حتی لو هلکت الثمرة بأجمعها فلا شئ علی المتقبل. و دلیله غیر واضح . و ربما وجه بان العوض اذا کان من المعوض و رضی به المقبل فقد رضی بکون حقه فی العین لا فی الذمة . فاذا تلف بغیر تفریط احتاج ثبوته بدله فی الذمة الی دلیل. و فیه نظر" المسالک 207/1 .
أقول: المقدار المخروص الذی یجعل عوضا عن الحصة اما ان یجعل فی ذمة المتقبل، أو فی العین الخارجیة بنحو الکلی فی المعین، أو بنحو الاشاعة . فمقتضی الاول کونه بعهدة المتقبل و ان تلفت العین. و مقتضی الثانی کون تلف البعض علی المتقبل مادام یبقی مقدار العوض لکن لا ضمان علیه لو تلف الجمیع، لکونه بحکم الامانة فی ضمن الکل. و علی الثالث یکون تلف البعض و کذا الجمیع علیهما بالنسبة .
و بالجملة بناء علی کون العوض من نفس العین لا وجه لاشتغاله ذمة المتقبل ببدله، فانه امانة عنده فی ضمن الکل لا یضمنه الا بالتفریط. نعم، لو جعل العوض من الجنس
.jpg)
