قلت: انه یجئ بعد ذلک فیقول: ان الحرز لم یجئ کما حزرت و قد نقص ؟ قال: فاذا زاد یرد علیکم ؟ قلت: لا. قال: فلکم ان تأخذوه بتمام الحرز. کما انه ان زاد کان له کذلک اذا نقص کان علیه. الوسائل، ج 13، الباب 10 من أبواب بیع الثمار
و الحزر بالحأ المهملة و الزاء المعجمة بعدها الراء المهملة : الحدس و التخمین. و لا یخفی ان مورد المرسل الزرع، و مورد صحیحة الحلبی خبیر: ارضها و نخلها. و المراد بارضها الزرع. و لذا استدل أئمتنا(ع) علی بعض أهل الخلاف المنکرین لصحة المزارعة بماصنعه النبی (ص) فی خیبر، حیث قبل أرضها و نخلها. الوسائل، ج 11، الباب 72 من أبواب جهاد العدو
وفقهاؤنا أفتوا بصحة التقبیل فی الثمار و الزرع معا. فکأنه استثناء من المزابنة و المحاقلة المحرمتین.
ففی الشرائع فی باب بیع الثمار: "اذا کان بین اثنین نخل أو شجر فتقبل احدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم کان جائزا" الشرائع 55/2 .
و فی التذکرة : "یجوز ان یتقبل أحد الشریکین بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا علی سبیل البیع" التذکرة 510/1 .
و فی الدروس: "ویجوز تقبیل الشریک بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم و ان کان منها. و هو نوع من الصلح، لا بیع، و قراره مشروط بالسلامة" الدروس 351/ .
و فی مزارعة الشرائع: "یجوز لصاحب الارض أن یخرص علی الزارع. و الزارع بالخیار فی القبول و الرد. فان قبل کان استقرار ذلک مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماویة أو أرضیة لم یکن علیه شئ" الشرائع 153/2 .
و قد وقع البحث بینهم بعد الاتفاق علی صحة التقبیل فی جهات:
.jpg)
