حکم تقبیل احد الشریکین حصته
و لکن یمکن الاستعانة لهذا الباب و بعض فروعه ببعض اخبار التقبیل، اذ المقام أیضا بناء علی الاشاعة من مصادیقه. و تقبیل احد الشریکین حصته من الثمر، أو الزرع الی شریکه بعد تشخیص الحصة بالخرص جائز و ان أبطلنا بیع المزابنة و المحاقلة . و لعله عقد برأسه غیر البیع و الصلح . و لذا یقع بلفظ التقبیل و ما یفید معناه، و لا یضره احتمال الربا.
و یدل علی صحته اخبار مستفیضة، بعضها واردة فی الاشجار،و بعضها فی الزرع. ففی صحیحة یعقوب بن شعیب، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجلین یکون بینهما النخل فیقول أحد هما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بکذا و کذا کیلا مسمی و تعطینی نصف هذا الکیل اما زاد أو نقص، و اما ان آخذه انا بذلک . قال: نعم، لا بأس به.
و فی صحیحة الحلبی قال: اخبرنی أبو عبدالله (ع) ان أباه حدثه ان رسول الله (ص) أعطی خیبر بالنصف أرضها ونخلها. فلما ادرکت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوم علیه قیمة و قال لهم: اما ان تأخذوه و تعطونی نصف الثمر (الثمن خ.ل)، و اما اعطیکم نصف الثمر. فقا لوابهذا قامت السموات و الارض. و نحوها صحیحتا أبی الصباح و یعقوب بن شعیب الاخری.
و فی مرسل محمد بن عیسی، عن بعض أصحابه، قال: قلت لابی الحسن (ع): ان لنا اکرة فنزارعهم فیجیئون فیقولون انا قد حزرنا هذا الزرع بکذا و کذا فاعطوناه و نحن نضمن لکم ان نعطیکم حصتکم علی هذا الحزر. قال: و قد بلغ ؟ قلت: نعم. قال: لابأس بهذا.