بل و الزرع علی المالک |1|.
فیستفاد من هذه الاخبار اجمالا مشروعیة الخرص فی ثمر النخل، و وقوعه بأمر النبی (ص).
و فی صحیحة سعد الاشعری، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن العنب هل علیه زکاة، أو انما تجب علیه اذا صیره زبیبا؟ قال: نعم، اذا خرصه اخرج زکاته الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 2 . فیستفاد منها مشروعیة الخرص فی العنب أیضا، بناء علی کون: "خرصه"، بالخأ المعجمة، فیکون الخرص کنایة عن بلوغ النصاب. فالمراد انه اذا خرصه و ثبت بذلک کونه نصابا وجب اخراج زکاته اجمالا فی وقت الاخراج. و اما بناء علی کونه بالمهملة من قبیل: "حرص المرعی" اذا لم یترک منه شیئا فلا یفید فی المقام.
|1| قد مر ان ظاهر الخلاف و التذکرة جواز الخرص فیه أیضا، و یشمله اجماع الخلاف. و عن التلخیص انه المشهور. و لکن فی المعتبر: "الثامن: ظاهر کلام الشیخ جواز الخرص فی الزرع، کما هو فی النخل و الکرم. و انکر ذلک احمد و مالک و خصه بالنخل و الکرم اقتصارا علی ما فعله سعاة النبی (ص). و لعل ما ذکره مالک أشبه بالمذهب. و به قال ابن الجنید منا" المعتبر 269/ .
و فی المنتهی: "الاقرب اختصاص الخرص بالنخل و الکرم. و به قال مالک و احمد و اختاره ابن الجنید" المنتهی 501/1 .
و استدل المانعون بأن الخرص ظن و تخمین، فالعمل به خلاف القاعدة . و النص لا یشمله. و حمله علی النخل و الکرم قیاس. و بأن الزرع منه مستتر، و ثمر النخل و الکرم ظاهر، فالخرص فیه أقرب الی اصابة الحق دون الزرع. و بأن اصحاب النخل و الکرم قد یحتاجون الی تنا و له رطبا قبل جذاذه، و لیس الزرع کذلک، لقلة الاحتیاج الی الفریک .
اقول: فی صحیحة سعد الاشعری، عن أبی الحسن الرضا(ع) قال سألته عن الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب متی تجب علی صاحبها؟ قال: اذا ما صرم و اذا
.jpg)
