فاطلاق کلام الشیخ و الاجماع الذی أدعاه یشملان الزرع أیضا. کما ان الظاهر أدعاء الاجماع علی التضمین أیضا، و ظاهره المعاملة لاصرف کونه امارة متبعة مالم ینکشف الخلاف.
و فی الخلاف المطبوع، و کذا المعتبر لفظ: "غیاث"، و الظاهر انه غلط و الصحیح : "عتاب" بالعین المهملة و التاء المثناة من فوق المشددة و الباء الموحدة .
ففی سنن أبی داود (باب خرص العنب) باسناده عن عتاب بن اسید، قال: امر رسول الله (ص) ان یخرص العنب کما یخرص النخل، و تؤخذ زکاته زبیبا کما تؤخذ صدقة النخل تمرا.
و اما حدیث خرص عبدالله بن رواحة لنخل خیبرفهوو ان دل علی جواز الخرص اجمالا و لکن الظاهر ان خرص خیبر کان لتشخیص سهم رسول الله (ص): عن سهم الیهود، حیث خارجهم (ص) علی النصف، و اما کونه لاخذ الزکاة فلا یستفاد منه.
و فی المعتبر: "یجوز الخرص علی أرباب النخیل و الکروم و تضمینهم حصة الفقراء. و به قال الشافعی و مالک و احمد. و قال أبوحنیفة : لایجوز الخرص، لانه تخمین و خرص لایجوز العمل به. و من أصحابه من أنکره عنه، و زعم انه یجوز، لکن لایلزم. لنا ماروی ان النبی (ص) بعث عبدالله بن رواحة یخرص علی یهود نخلهم حین یطیب الثمار، و مارواه غیاث بن اسید (عتاب بن اسید) ان النبی (ص) کان یبعث علی الناس من یخرص علیهم کرومهم و ثمارهم. و مااحتجوا به ضعیف، لانه تخمین مشروع، فکان کقیم المتلفات" المعتبر 268/ .
.jpg)
