حکم خرص الثمر و الزرع
(مسألة 32): یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم |1|.
|1| بلا خلاف أجده بیننا، بل فی الخلاف و المعتبر و غیرهما الاجماع علیه. کذا فی الجواهر.
أقول: هل یجوز من قبل الساعی خرص غلا ت الناس، أو انه تصرف فی مال الغیر و لعلهم لا یریدون أن یطلع علی أموالهم أحد، و أمر الزکاة محول الی أنفسهم ؟
ثم هل یکون الخرص لتخویف العمال و الاکرة فقط، لئلا یسرقوا من الثمرة أو یلزمه حکم شرعا؟
و علی الثانی فهل یکون امارة علی الوزن و الکیل فقط مالم ینکشف الخلاف، أ و یکون معاملة شرعیة لازمة الوفاء، انکشف الخلاف أم لا؟ ثم هل یختص بالثمرة أو یجری فی الزرع أیضا؟
فهذه امهات جهات البحث فی المسألة .
قال فی الخلاف (المسألة 72): "یجوز الخرص علی أرباب الغلات و تضمینهم حصة المساکین.
و به قال الشافعی و عطا و الزهری و مالک و أبوثور، و ذکروا انه اجماع الصحابة . و قال الثوری و أبوحنیفة لایجوز الخرص فی الشرع، و هو من الرجم بالغیب، و تخمین لایسوغ العمل به، و لاتضمین الزکاة ... دلیلنا اجماع الفرقة، و فعل النبی (ص) بأهل خیبر. و کان یبعث
.jpg)
