الزکاة یکون فضولیا محتاجا الی اجازة الحاکم |1| علی ما مر. و لا یکفی عزمه علی الاداء من غیره فی استقرار البیع علی الاحوط|2|.
|1| فان اجاز صارت حصة من الثمن زکاة . و اما بناء علی کونه بنحو حق الرهانة فالاجازة توجب فک العین و بقاء الزکاة فی الذمة فقط. و اما بناء علی کونه بنحو حق الجنایة فلا یحتاج الی الاجازة، بل المعاملة وقعت صحیحة فان ادی المالک الزکاة فهی، و الا أخذت من العین أینما وجدت، و للمشتری خیار الفسخ مع الجهل بذلک .
|2| اذ لا دلیل علی کفایة العزم أو التعهد من المالک فی فک العین، بل یجب الاداء أو العزل. و کون اختیار الافراز بید المالک شرعا و جواز الاداء من غیر العین أیضا لا یدل علی کفایة العزم و التعهد منه. اللهم الا ان یستدل لذلک بذیل موثقة یونس بن یعقوب الدالة علی کفایة العزل، حیث قال: قلت: فان أنا کتبتها و أثبتها یستقیم لی ؟ قال: نعم، لا یضرک الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 . حیث یستفاد منها کفایة الضبط و التضمین فی جواز التصرف فی المال، فراجع. و لو أداها بعد البیع من مال آخر فالاحوط اجازته للمعاملة السابقة، لانه یصیر من قبیل من باع شیئا ثم ملکه. و الاقوی فیه الاحتیاج الی الاجازة اللاحقة . و صحیحة عبد الرحمن لا یستفاد منها صحة البیع بصرف أداء الزکاة، اذ محط النظر فیها سؤالا و جوابا هو الزکاة . فهی ساکتة عن حکم البیع الواقع. نعم، لو منعنا الملکیة و قلنا بکون التعلق بنحو الحق فاداء الزکاة یوجب فک الملک، فیصیر البیع صحیحا بلا احتیاج الی الاجازة .
.jpg)
