و حینئذ فلو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب صح |1| اذا کان مقدار الزکاة باقیا عنده. بخلاف ما اذا باع الکل، فانه بالنسبة الی مقدار
به. فما یؤدی من الخارج بدل عنها، لا عینها.
فالحق ما ذکرناه من شرکتها فی العین مع اختیار الورثة فی اداء العین و القیمة، کما فی باب الزکاة علی ما قویناه. و تلف البعض بلا تفریط یقع علی الطرفین، کما فی المقام أیضا. و لعل القوم أیضا لا یریدون الا هذا، فسموه بحسب الصناعة شرکة فی المالیة . و نحن لا نقید أنفسنا بالاسامی، بل نوضح المراد، فسمه ما شئت.
و لو تنزلنا عن ذلک فالظاهر ان التعلق من قبیل حق الجنایة فی العبد الجانی خطاء، حیث یکون الملک باقیا بملک المالک و لکن ورثة المقتول یستحقون ان یملکوا العین أو القیمة . و لا یمنع هذا الحق من التصرفات الناقلة، اذ الحق لم یتعلق بالعین بما هو ملک لهذا المالک، کما فی حق الرهانة، بل بما هو جان لهذه الجنایة، فیجوز انتقاله الی الغیر، و الحق قائم به اینما وجد. نعم، للمشتری الخیار مع الجهل.
و اما اذا منعنا الملک و الحق معا و قلنا بکون التعلق بنحو التکلیف المحض بالاداء من دون أن یستعقب الوضع فلازمه عدم جواز أخذ الساعی من الممتنع قهرا علیه. نعم، یجوز للحاکم الشرعی الزامه علی الاداء حسبة، کما فی جمیع الواجبات و المحرمات. و مقتضی صحیحة عبد الرحمن السابقة جواز الاخذ من المشتری قهرا، فالظاهر ثبوت نحو من الحق، فتدبر.
|1| و اما علی الاشاعة فیکون فضولیا. ثم ان صحة بیع البعض کما تترتب علی الکلی فی المعین تترتب علی کونه بنحو حق الجنایة أیضا، بل علیه یصح بیع الکل أیضا، اذ الحق تعلق بالعین بذاتها، لا بما انها ملک لهذا الشخص. فالحق یدور معها أینما دارت. بل علی فرض کونه بنحو حق الرهانة أیضا یمکن القول بصحة بیع الزائد علی مقدار الزکاة، اذ لا دلیل علی کون جمیع المال رهنا لما فی الذمة . و المتعارف کون الرهن بمقدار الدین.
ثم انه علی فرض کونه متعلقا بجمیع المال فلا یجوز بیع البعض و لو مشاعا. و اما علی الاشاعة فیجوز ذلک، کما لا یخفی.
.jpg)
