و ادعی عدة منا الاجماع علی ان الزکاة تتعلق بالعین. و به قال أکثر فقهاء السنة ایضا. و قال بعضهم انها فی الذمة . و لکن المسألة لیست من المسائل الاصلیة المأثورة، بل من المسائل التفریعیة، فلا یفید فیها الاجماع. و مقتضی ثبوتها فی الذمة عدم سقوطها بتلف العین بلا تفریط و هو خلاف الاخبار و الفتاوی. فبطل احتمال الذمة محضا و الذمة مع کون العین رهنا لها. و الکلی فی المعین مع الاشکال فی خارجیته و مع عدم احتماله فی مثل قوله: "فی خمس من الابل شاة" یقتضی تعین کون الفریضة من العین و کون تلف البعض من المالک فقط. و لا یتلزم بذلک المصنف أیضا. کما ان مقتضی کونه من قبیل حق الغرماء أیضا وقوع التلف من المالک فقط. و کونه من قبیل منذور التصدق یقتضی تعین الاداء من العین و لا نقول به.
و قد سردنا سبعة أدلة للدلالة علی الملکیة . و الظاهر من أکثرها الاشاعة . و سردنا سبعة وجوه لنقض ذلک، لکن وجهناها.
فالاحوط ان لم یکن أقوی ترتیب آثار الاشاعة من عدم جواز التصرف ما لم یخرج الزکاة، و کون المعاملة علیها فضولیة، و شرکتهما فی النماء.
نعم، یستقل المالک بالتقسیم. کما انه یجوز له الدفع من الخارج لما ثبت بالدلیل.
و الی هذا أیضا یرجع ما تراه من کثیر من المعلقین علی العروة، حیث قالوا بالشرکة فی المالیة، کما فی أرث الزوجة من الاشجار و الابنیة، فان الحق فیه أیضا ان الزوجة شریکة فی الترکة، کما یقتضیه عموم الایة . و لذا لا یجوز التصرف فیها قبل اداء حقها الا باذنها. الا ان الشارع اجاز للورثة اداء القیمة ارفاقا بهم من جهة احتمال مزاوجتها للاجنبی و الایتان به فی حیطانهم.
و القوم قالوا انها لا ترث من ذات الابنیة، بل من مالیتها. و بعبارة اخری: ترث منها بما انها تسوی کذا درهما مثلا. فیجزی دفع العین و القیمة لصدق دفع المالیة فی کلیهما.
و فیه ان المالیة وصف اعتباری لهذا الشئ قائمة به، و لا یمکن اداء الصفة الا باداء الموصوف، فاداء القیمة لیس اداء لمالیة هذا الشئ، بل اداء لما یسوی مالیته.
و الحاصل ان ما ترثه الزوجة لیس هو المالیة المطلقة، بل مالیة هذا الشئ، و هی قائمة
.jpg)
