آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
مع تعین وقت التعلق یستلزم القول بجعلین مستقلین: جعل حکم وضعی و جعل حکم تکلیفی، و الشیخ الانصاری (ره) الذی هو خریت هذا الفن ینکر ذلک، بل المجعول عنده هو الحکم التکلیفی فقط ثم الوضعی ینتزع منه. قال فی مسألة زکاة المنذور التصدق به: "و لذا استفید خروج الزکاة و الخمس عن ملک المالک الی ملک الفقراء من الامر بدفع بعض النصاب الیهم، و الا فلم یرد فی أدلة تشریع الزکاة حکم وضعی فی تملک الفقراء لحصتهم من النصاب. و ما ورد من ان الله شرک بین الاغنیاء و الفقراء فی أموالهم، و جعل للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یکفیهم فلیس الا مأخوذا عن الحکم التکلیفی الصادر فی اول التشریع، لا انه ملک الفقراء أولا ثم أمر الاغنیاء بدفع ملکهم الیهم علی حد التکلیف باداء الامانة، بل الظاهر العکس و استفادة التملک من الامر بالدفع". زکاة الشیخ 467/

و علی هذا فالوجوب مجعول فی وقت التعلق علی القولین فیه. فینتفی احتمال کونه مشروطا بالتصفیة و الجذاذ و یبقی احتمال کونه معلقا أو موسعا. و حیث انه یجوز قطعا أداء الزکاة قبل التصفیة أیضا بقصد الزکاة الواجبة مع فرض صدق الاسم فلا محالة ینتفی احتمال التعلیق أیضا. فلعله یکون الوجوب موسعا و یصیر بالتصفیة و الجذاذ مضیقا، حیث ان الوقت المتعارف لتقسیم المحصول کما مر زمان التصفیة و الجذاذ، فالتأخیر الی هذا الوقت متعارف لا یوجب الضمان و بعد ذلک یکون التأخیر موجبا له، کما صرح بذلک فی المدارک و تبعه المصنف.

و هیهنا نکتة یجب أن ینبه علیها. و هی ان المذکور فی الشرائع: "وقت الاخراج فی الغلة اذا صفت...". الشرائع 152/1 فلیس فی عبارته کلمة الوجوب. فمراده تعیین وقت الامتثال، لا وقت الوجوب. و المقصود ان الوقت المتعارف لامتثال التکلیف بالزکاة زمان التصفیة و الجذاذ. و فائدة تعیین ذلک مع جواز الامتثال قبل ذلک ما ذکره فی المدارک و تبعه المصنف من جواز مطالبة الساعی حینئذ و ثبوت الضمان مع التأخیر عنه. و من عبر بالوجوب کالتذکرة