و فی اخبار کثیرة جواز تعجیل الزکاة بان یؤدی المال قرضا ثم یحتسب زکاة . و فی بعض الاخبار جواز دفع القیمة . و ظاهرها کونها بنفسها زکاة، لا وقوع معاملة فی البین. و بالجملة فجمیع هذه و أمثالها تدل علی عدم الملکیة، و عدم کون الزکاة متمحضة فی العین.
السادس: ان مقتضی الاشاعة کون التقسیم برضا الطرفین، و کون المعاملة علی العین قبل اداء الزکاة فضولیة، و علی فرض اجازة الحاکم وقوع مقدارها من الثمن زکاة . و هذا خلاف صحیحة عبدالرحمن السابقة الحاکمة بکفایة أداء البائع للزکاة .
السابع: ان الشرکة تقتضی تبعیة النماء للعین، بل و ضمان المالک له مع التأخیر و ان لم یستوفه. مع ان ظاهر النص و الفتوی و السیرة العملیة فی جمیع الاعصار خلافه. فمورد السؤال فی صحیحة عبد الرحمن رجل لم یزک ابله أو شاته عامین. و الابل و الشاة لا تخلوان من الولد و الصوف و اللبن. و لم یتعرض الحدیث لضمانها. و فی بعض الاخبار جواز تأخیر الزکاة شهرین أو أکثر من غیر تعرض لنمائها الوسائل، ج 6، الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة . و لم ینقل مطالبة السعاة لنماء الانعام مع اختلافها فی حلول الحول، و کون وصول السعاة الی محالها بتقدیم و تأخیر، کما لا یخفی. و قد افتی الفقهاء بانه لو مضی علی النصاب أحوال متعددة لم یلزمه الا زکاة واحدة و لم یتعرضوا لحکم النماء أصلا. فهذه أمور سبعة نوقشت بها الاشاعة .
و لکن یمکن ان یجاب عن الاول: بان اطلاق أموالهم باعتبار کونها سابقا لهم أو باعتبار کون الاکثر لهم و الاقل شایعا ساریا فیه.
و عن الثانی: بانه یکفی فی اطلاق الصدقة علی مقدار الزکاة سبق ملکه له، و کونه فی اختیاره و وجوب أدائه فی سبیل الله قربة الیه.
و عن الثالث: بمنع اقتضاء السیاق الشرکة فی جمیع الخصوصیات، بل یکفی فیه اشتراکها فی المطلوبیة و کونها صدقة فی سبیل الله و اتحادها فی المصرف.
و عن الرابع: بان مقتضی الاشاعة کون التقسیم و تعین المؤدی زکاة برضا الطرفین، أو
.jpg)
