نعم، یرد علی القول بالملکیة أمور بعضها سهل الجواب، و بعضها مما یعسر الجواب عنه. و بعض هذه الامور یرد علی القول بالحق أیضا:
الاول: قوله - تعالی -: "خذ من أموالهم صدقة"، حیث یظهر منه ان المأخوذ لیس مالا للفقیر، بل من أموال المأخوذ منه.
الثانی: تسمیة الزکاة فی هذه الایة و سائر الایات و الروایات صدقة، فان الصدقة قبل الاداء ملک للمتصدق یؤدیها قربة الی الله - تعالی - و بالاطاعة تصیر ملکا للمتصدق علیه.
الثالث: عدم تصویر الملکیة فی الزکوات المستحبة مع وحدة سیاق الروایات المتعرضة للزکوات الواجبة و المستحبة و ظهور الجمیع فی تعلقها بالعین، بل اشتمال بعضها علی کلیهما، کالروایات المتعرضة لثبوت الزکاة فی الغلات بأجمعها من الاربعة و غیرها، فراجع. و الجامع بین الجمیع مطلوبیة اعطائها للمصارف الثمانیة، فلا ملک و لا حق قبل الاعطاء.
الرابع: اتفاقهم علی اشتراط القربة فی الزکاة و کذا الخمس، و عدم وقوع المدفوع زکاة اذا لم یقصد القربة . و لو کان ملکا أو حقا للمصرف لم یعقل بقاؤه مع أدائه و وصوله الی مصرفه.
الخامس: ظهور النص و الفتوی فی جواز اخراج الزکاة من غیر النصاب، و کونه زکاة لا بدلا منها، بل الفریضة فی بعضها من غیر جنس النصاب کالشاة من الابل. و قد مر فی صحیحة عبد الرحمن قوله: "أو یؤدی زکاتها البائع" الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 . فسمی ما أداه البائع من غیر العین زکاة .
و فی صحیحة منصور بن حازم الواردة فی زکاة القرض: "ان کان الذی أقرضه یؤدی زکاته فلا زکاة علیه" الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2 .
و فی صحیحتی الحلبی و ابن سنان ان الباقر(ع) باع أرضه و اشترط علی المشتری ان یزکی الثمن الوسائل، ج 6، الباب 18 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1 و 2 .
.jpg)
