السابع: مما یستدل به علی الملکیة و الشرکة فی العین خبر الوشا، عن أبی الحسن الرضا(ع) قال: قیل لابی عبدا(ع): لای شئ جعل الله الزکاة خمسة و عشرین فی کل ألف و لم یجعلها ثلاثین ؟ فقال: ان الله - عزوجل - جعلها خمسة و عشرین أخرج من أموال الاغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء. و لواخرج الناس زکاة أموالهم ما احتاج أحد. الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1
و مورد الاستدلال أمران: الاول: قوله: "اخرج من أموال الاغنیاء..."، اذا الظاهر منه ان الله - تعالی - بتشریعه الزکاة اخرج مقدارها من ملک الاغنیاء و ملکها للفقراء. و الحاصل ان الاخراج لیس خارجیا، بل تشریعیا، و یراد به الاخراج من الملکیة .
الثانی: قوله: "و لو اخرج الناس زکاة أموالهم"، اذ یستفاد منه أن الزکاة بوصف الزکاتیة داخلة فی أموال الناس، فتخرج منها اخراج المظروف من الظرف. و هذا یناسب الملکیة، اذ علی التکلیف المحض یصیر المال بالاداء زکاة فلا یناسب التعبیر بالاخراج.
و بهذا یعلم امکان الاستدلال بجمیع روایات الاخراج و العزل، فراجع الباب 52 و 53 من أبواب المستحقین للزکاة من الوسائل. فقوله (ع) فی روایة یونس بن یعقوب مثلا: "اذا حال الحول فاخرجها من مالک" ظاهر جدا فی کون الزکاة غیر ماله داخلة فیه فامر باخراجها منه، فتأمل.
و لو منع دلالة امثال ذلک علی الملکیة فدلالتها علی کون الزکاة فی العین و عدم کونها فی الذمة واضحة غیر قابلة للانکار.
و قد تلخص مما ذکرنا ان ظاهر بعض الاخبار تحقق الملکیة بنحو الاشاعة، فیفسر به جمیع اخبار الباب الساکتة عن کیفیة التعلق.
.jpg)
