الوجه الثانی: علی فرض کون الظرف مستقرا و دلالتها علی الملکیة فهل تحمل علی الاشاعة أوالکلی فی المعین ؟ ظاهر العشر و نصف العشر الاشاعة . و ظاهر الشاة فی قوله: "فی أربعین شاة شاة"،الکلی فی المعین.اذالظاهر منها شاة واحدة، لاأربعون جزء من أربعین شاة . و کذلک الدراهم فی قوله:"فی مأتی درهم خمسة دراهم".
و لکن یرد علیه مامر فی زکاة الانعام من اطلاق الفریضة، و عدم تقیدها بالنصاب، اذ الفریضة یجب أن تکون ثنیة أوجذعة، و لعل النصاب لایشتمل علیهما. و کذلک فی قوله:"فی ست و عشرین من الابل بنت مخاض"، لعل النصاب لا یشتمل علی بنت المخاض. و المصنف أیضا اختار جواز الاداء من غیر النصاب. و ظاهره کونه نفس الفریضة، لابدلا عنها. فعلی هذا لایلائم هذه الجملات الکلی فی المعین.
و اما قوله: "فی خمس من الابل شاة" فلایلائم الکلی، و لاالاشاعة أصلا. و صاحب الجواهر حمل هذه الجملات علی الاشاعة، بتقریب ان الزکاة حصة مشاعة من العین، ساریة فیها، قدرها الشارع بالفریضة المعینة . و لایخفی کونه مخالفا للظاهر لایصار الیه الا بدلیل یحوجنا الیه.
ثم ان ظهور لفظ العشر و نصف العشر فی الاشاعة لعله أقوی من ظهور الشاة أو الدرهم فی الکلی، اذ حملهما علی الاشاعة أیضا ممکن. و لعل العرف یساعد علیه. و قدمر ان لفظ الاشراک فی خبر أبی المعزا أیضا فی الاشاعة أظهر، بل قد عرفت ان الشرکة فی العین کانت عند الاصحاب منحصرة فی الاشاعة، و الکلی فی المعین أمر حدث فی المدرسة، و قدناقشنا فی أصل خارجیته، فراجع.
هذا، مضافا الی ان مقتضی الکلی فی المعین وقوع تلف بعض النصاب علی المالک فقط و ان کان بغیر تفریط، و یشکل التزام المصنف و أمثاله به، بل مر من المصنف فی المسألة العاشرة من زکاة الانعام عدم ضمان المالک اذا تلف البعض و کون التلف علیهما، فراجع.
فالی هنا تکون الاشاعة أظهر من الکلی فی المعین. فلانری وجها لترجیح المصنف
.jpg)
