هذا بعض ما قیل فی بیان الظرفیة فی المقام.
أقول: الاستدلال بالظرفیة المذکورة لکون الزکاة فی العین، لا فی الذمة مذکور فی الخلاف، کما أشرنا الیه. و کذا فی کلمات کثیر من أصحابنا، و کثیر من فقهاء السنة . فینبغی البحث عنها من وجهین:
الاول: لا یخفی ان لفظة "فی" للظرفیة مطلقا، سواء أرید بها ظرفیة النصاب حقیقة للفریضة فکان ظرفا مستقرالها، أو ارید بها السببیة، أو جعلت ظرفا لغوا. اذ علی الثانی أیضا یعتبر السبب ظرفا للمسبب، لتولده منه. و علی الثالث یعتبر الموضوع ظرفا للحکم أو الحق، کما هو واضح .
و الظاهر انه فی کل من المحتملات الثلاثة یحتمل کل من الملک، و الحق، و الحکم التکلیفی.
اذ مفاد الاول کما فی المستمسک : "ان الزکاة شاة کائنة فی النصاب". المستمسک 178/9 و هذا أعم من ان تکون الشاة الکائنة فی النصاب ملکا لارباب الزکاة، أو حقا لهم، أو مما یجب أداؤه الیهم.
و علی الاحتمال الثانی یکون النصاب سببا اما لملکیة الفریضة للفقراء، أو لحقیتها، أو لوجوبها التکلیفی المحض.
و علی الثالث، یجب أداء الفریضة، اما لکونها ملکا لارباب الزکاة، أو لکونها حقا لهم، أو تکون تکلیفا محضا.
و بالجملة الظرفیة علی المحتلات الثلاثة أعم من الملکیة و الحقیة و التکلیف المحض.
نعم، مقتضی الظرفیة مطلقا کون الزکاة فی العین، لا الذمة . و الظاهر ان نظر الشیخ فی الخلاف و کذا علماء الفریقین فی الاستدلال بالظرفیة أیضا لیس الا نفی الذمة التی قال بها
.jpg)
