آیت‌الله منتظری

و فی خبر زرارة : "لیس فی النیف شئ حتی یبلغ ما یجب فیه واحد" الوسائل، ج 6، الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2 .

و فی خبر الحسین بن یسار "قال: سألت أبا الحسن (ع) فی کم وضع رسول الله (ص) الزکاة ؟ فقال: فی کل مأتی درهم خمسة دراهم". الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب زکاة الذهب والفضة، الحدیث 3 الی غیر ذلک مما ذکر فیه متعلق الظرف من أفعال الجعل و الوضع و الوجوب و الفرض، بل لعل قوله: "فی القتل خطاء الدیة"، أیضا من هذا القبیل، اذ حمل: "فی" علی السببیة خلاف الظاهر.

و مما یشهد لعدم کون المراد الظرفیة لنفس الزکاة ما فی کثیر من النصوص من الجمع بین: "علی" و "فی"، کما مر فی صحیحة الفضلاء من قوله: "فلاشئ علیه فیه"، و کما فی موثقة سماعة فی الدین من قوله: "لیس علیه زکاة حتی یقبضه. فاذا قبضه فعلیه الزکاة". الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 6 اذ مع کون الزکاة فی نفس المال لا معنی ظاهر لقوله: "علیه". و کذا ما فی کثیر من النصوص من التعبیر بحرف الاستعلاء بدل الظرفیة، کما فی روایة ابن شاذان: "و الزکاة علی تسعة أشیاء"، و فی روایة الحضرمی: "وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة أشیاء"، الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 2 و 5 و فی صحیح الفضلاء: "انما الصدقات علی السائمة الراعیة". الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 5 الی غیر ذلک . حیث ان الظاهر من النصوص الاخیرة کون الزکاة شیئا موضوعا علی المال خارجا عنه کالضرائب المتعارف جعلها علی الاملاک فی هذه الازمنة . حیث لا یریدون جعل جزء من الملک ملکا للحکومة .

و یؤید ذلک بعض النصوص المشتملة علی التعبیرین معا، کما فی صحیح زرارة : "لیس علی ما یعلف شئ، انما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل. فاما ما سوی ذلک فلیس فیه شئ". الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3

و بالجملة فالجمع بین النصوص یقتضی حمل الظرفیة علی کونها "لغوا" متعلقا بالافعال