و یمکن أن یورد علی ذلک بان اللام لمطلق الاختصاص، فیشمل الحق و مطلق النفع. و الظرفیة أعم من ظرف الملک و موضوع الحق و موضوع الحکم التکلیفی، حیث ان الموضوع ظرف للحکم، والجعل أعم من الوضعی و التکلیفی. و مع الاحتمال لا یصح الاستدلال، مضافا الی ماورد فی الروایات المستفیضة من: " ان الله فرض للفقراء فی مال الاغنیاء مایسعهم"، و"ان الله فرض للفقراء فی أموال الاغنیاء مایکتفون به"، و "ان الله - عزوجل - فرض للفقرا،ء فی أموال الاغنیاء فریضة لا یحمدون الا بادائها و هی الزکاة"، الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 2 و 3 و 10 و الفرض تکلیف لا یتعلق بالعین، بل بالعمل و هو الاداء. فهذه الروایات و أمثالها قرینة علی کون الجعل فی الحدیث المذکور أیضا بنحو التکلیف، فلایستفاد منه الملکیة و لا الحق.
السادس: ظواهر النصوص الکثیرة المشتملة علی لفظة "فی"، الظاهرة فی ظرفیة النصاب لنفس الواجب کقوله فی الغلات: "ما کان منه یسقی بالرشا و الدوالی و النواضح ففیه نصف العشر. و ماسقت السماء أو السیح أو کان بعلا ففیه العشر"، و فی الذهب: "فی کل عشرین دینارا نصف دینار"، و فی الفضة : "فی کل مأتین خمسة دراهم"، و فی الشاة : "فی کل أربعین شاة شاة" الوسائل، ج 6، ص 120، 93، 97، 78 الی غیر ذلک من الاخبار. فیستفاد منها ان الزکاة کائنة فی عین النصاب، اما بنحو الاشاعة، أو بنحو الکلی فی المعین و ان کان ظهور لفظ العشر و نصف العشر فی الاشاعة أقوی، کما ان ظهور لفظ الشاة فی الشاة الکاملة، أعنی الکلی فی المعین أقوی.
و اجیب عن ذلک أولا، باحتمال کون کلمة "فی" للسببیة، لا الظرفیة، کما فی قوله: "ان امراءة دخلت النار فی هرة حبستها..."، مسند احمد، ج 507/2 و قولهم: "فی القتل خطاء الدیة، و فی العین نصف الدیة".
.jpg)
