و ظهور ذیل الحدیث فی الشرکة فی الملکیة واضح، فان من آثار الشرکة فی العین کون النماء و الربح بین الشرکاء بالنسبة . و لا ینافی ذلک کون المعاملة فضولیة، لا حتمال امضاء الشارع الذی هو ولی الجمیع و الفقراء لذلک، کما ورد نظیره فی الاخبار المستفیضة الواردة فی التجارة بمال الیتیم و قد مرت فی أوائل الزکاة . و یحتمل ان یراد أیضا صورة اجازة الحاکم للمعاملة، فان له الرد أیضا و أخذ الزکاة من نفس العین، کما یدل علیه صحیحة عبدالرحمن الاتیة . و لا یجوز له الاجازة الا مع الربح دون الوضیعة، لعدم الغبطة .
نعم، عمدة الاشکال ضعف الحدیث بالارسال، و جهل بعض الرواة . فالاعتماد علیه مشکل. اللهم الا یقال ان نقل الکلینی له مع تضمینه فی دیباجة الکافی صحة ما ینقله لا یقل عن تصحیح النجاشی و غیره من علماء الرجال.
ثم ان الحدیث یلائم کلا من الاشاعة و الکلی فی المعین علی فرض تصویره، فان الشرکة فی النماء و الربح من آثار الشرکة فی العین الخارجیة مطلقا، کما لا یخفی.
الرابع: صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبدالله، قال: قلت لابی عبدا(ع): رجل لم یزک ابله أو شاته عامین فباعها. علی من اشتراها ان یزکیها لما مضی ؟ قال: نعم، تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البائع أو یودی زکاتها البائع. الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 بتقریب ان الزکاة لولم تکن فی العین لم تؤخذ من المشتری، بل کان المصدق یرجع الی البائع ابتدأ و یطالبه بالزکاة .
و أورد علیها بان قوله: "أو یؤدی زکاتها البائع"، یفید ان ما یؤدیه البائع بنفسه زکاة، و انه یوجب صحة المعاملة علی مقدار الزکاة، و هذا ینافی الشرکة بقسمیها، اذ مقتضی الشرکة وقوع المعاملة بالنسبة الی مقدار الزکاة فضولیة . فلعل التعلق کان بنحو الحق،
.jpg)
