الثانی: صحیحة برید بن معاویة، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: "بعث أمیر المؤمنین (ع) مصدقا من الکوفة الی بادیتها، فقال له: یا عبدالله ! انطلق... ثم قل لهم: یا عباد الله ! أرسلنی الیکم ولی الله لاخذ منکم حق الله فی أموالکم... فاذا اتیت ماله فلا تدخله الا باذنه، فان أکثره له... فاصدع المال صدعین، ثم خیره أی الصدعین شاء، فأیهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقی صدعین ثم خیره، فایهما اختار فلا تعرض له، و لا تزال کذلک حتی یبقی ما فیه وفاء لحق الله فی ماله...". و نحو ذلک ما عن نهج البلاغة الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 و 7 .
و ظهور قوله "فان أکثره له" فی عدم کون الجمیع له و کون الاقل لغیره واضح . و الامر بصدع المصدق للمال صدعین ظاهر فی الاشاعة، اذ لو کان بنحو الکلی فی المعین کان تعیین الواجب باختیار المالک کمن باع صاعا من صبرة . و لا ینافی الاشاعة تخییر المالک فی الاختیار، فانه أمر اخلاقی ارید به الارفاق بالمالکین.
و قد یجاب عن الاستدلال بالصحیحة بما فی صدرها و ذیلها من التعبیر بحق الله، بتقریب ان اضافة الحق الیه - تعالی - تدل علی ان الزکاة واجب مالی قد فرض الله أدائها. و لو کانت ملکا لاربابها لعبر(ع) بأخذ حقهم و بالوفاء لحقهم. و یراد بحقه - تعالی - المال الذی أوجب التصدق به، لا المال الذی أخرجه عن ملک مالکه و أدخله فی ملک نفسه.
أقول: کما یصح اطلاق حق الله علی ما أوجب الله ایتأه و التصدق به یصح اطلاقه علی ما جعله الله - تعالی - بتشریعه ملکا للفقراء، ثم أمر المالکین بایتائها. و کونه حقا للفقراء لاینافی اطلاق حق الله علیه أیضا من جهة ثبوته بجعله و تشریعه. و بالجملة فلیس فی لفظ: "حق الله" ظهور ینقض الاستدلال. و حمل قوله: "فان أکثره له" علی ارادة السلطنة التامة، لا أصل الملکیة خلاف الظاهر جدا، لا یصار الیه الا بدلیل.
الثالث: مرسلة علی بن أبی حمزة الثمالی، عن أبیه، عن أبی جعفر(ع) قال: سألته عن
.jpg)
