لکن لا علی وجه الاشاعة |1|، بل علی وجه الکلی فی المعین.
فیها کاشفا عن تلقیها عن المعصومین (ع)، بل هی من المسائل التفریعیة الاستنباطیة . و لذا لم تذکر فی الکتب المعدة لنقل المسائل الاصلیة المأثورة کالمقنعة و النهایة و المقنع و الهدایة و المراسم و نحوها. و لکن ذکرها الشیخ فی خلافه، و کذا فی مبسوطه الذی هو کتاب تفریعی. و لا یفید الاتفاق فی الفتوی فی هذا السنخ من المسائل شیئا، اذ الاجماع لیس عندنا حجة بما هو اجماع و اتفاق، بل بما هو کاشف عن فتوی الائمة (ع) و تلقی المسألة منهم. و فی الشرائع أیضا ذکرها فی اللواحق، لا فی عداد المسائل الاصلیة .
فاثبات هذا العنوان، أعنی کون الزکاة فی العین بالاجماع مشکل. نعم، یمکن دعوی الاجماع علی فروع فقهیة ربما أنتجت عند بعض کون الزکاة فی العین. و لاحد منع انتاجها ذلک فافهم.
|1| بعدما عرفت الانحاء المحتملة فی کیفیة تعلق الزکاة، و بعض العبارات و الکلمات فی المسألة فاعلم ان المشهور بیننا کون الزکاة فی العین. و لعل المشهور کونها بنحو الشرکة فی الملک أیضا. و قد مر من الایضاح نسبتها الی اختیار الاصحاب، مشعرا باجماعهم علی ذلک . و مر من مفتاح الکرامة ان مقتضی الادلة و کلام القائلین بکونها فی العین ما عدا التذکرة الظهور فی الشرکة .
و لا یخفی ان مرادهم بالشرکة فی الملک کان هی الاشاعة، فان الکلی فی المعین أمر حدث أخیرا فی المدرسة . و قد عرفت منا المناقشة فی خارجیة الکلی فی المعین و ان وجهناه بوجه، فراجع.
فعلی فرض تصویر الکلی فی المعین و خارجیته یمکن أن یقال ان بعض ما استدل به علی الاشاعة مما یمکن تطبیقه علی الکلی فی المعین أیضا.
و علی أی حال فما استدل به علی الشرکة أمور:
الاول: خبر أبی المعزا، عن أبی عبدالله (ع) قال: ان الله - تعالی - أشرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال، فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم. الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 . و ظهوره فی الشرکة
.jpg)
