أقول: عبارته الاولی صریحة فی تعلقها بالعین. و الثانیة ظاهرة فیه. و قدمر من الخلاف و التذکرة ان قوله الاخر التعلق بالذمة مع کون العین مرتهنة بها. فلیس هو قائلا بالذمة المحضة و ان أوهم ذلک بعض النقول عنه.
و فی الشرح الکبیر لا بن قدامة الحنبلی: "الزکاة تجب فی عین المال اذا تم الحول، فی احدی الروایتین عن احمد و أحد قولی الشافعی. و هذه الروایة هی الظاهرة عند أکثر الاصحاب... و الروایة الثانیة انها تجب فی الذمة . و هو القول الثانی الشافعی، و اختیار الحزقی". ذیل المغنی 463/2
و فی المحلی لا بن حزم (المسألة 664): "مسالة : و الزکاة واجبة فی ذمة صاحب المال، لا فی عین المال". المحلی، ج 3، الجزء الخامس 262/
أقول: فلیس فی الخاصة من یقول باشتغال الذمة، و لکن العامة یختلفون فی المسألة . و استدل القائلون منهم بکونها فی العین بالاخبار التی یستفاد منها کون النصاب ظرفا للفریضة، و القائلون بکونها فی الذمة بأنها لو کانت فی العین لم یجز اخراجها من غیر النصاب، و لم یجز للمالک التصرف فی العین، و لتمکن المستحقون من الزام المالک بدفعها من العین، و لسقطت الزکاة بتلف النصاب من غیر تفریط کسقوط أرش الجنایة .
هذه بعض الکلمات فی المقام. و قد طال البحث فی الانحاء المحتملة و نقل الکلمات. فلنرجع الی البحث عن أصل المسألة .
فنقول: قد یستدل علی کون الزکاة فی العین بالاجماع. و قدمر من الخلاف نسبته الی اجماع الفرقة، و من الانتصار الی اصول الشریعة، و من المنتهی الی علمائنا أجمع، و فی التذکرة الی علمائنا، و ادعی فیها عدم الخلاف أیضا، و فی الایضاح اجماع الامامیة، و فی زکاة الشیخ عدم الخلاف بینهم، بل فی الایضاح ان اختیار الاصحاب کون التعلق بنحو الشرکة .
و لکن لیعلم ان المسألة لیست من المسائل الاصلیة المأثورة حتی یکون الاجماع أو الشهرة
.jpg)
