آیت‌الله منتظری

و فیه أیضا فی مبحث اجزاء بنت المخاض عن خمس شیاة : "و یعضده اختیار الاصحاب، و هو تعلق الزکاة بالعین تعلق الشرکة". الایضاح 177/1

و فی مفتاح الکرامة : "مقتضی الادلة الدالة علی وجوب الزکاة فی العین و کلام القائلین بذلک ما عدا المصنف فی التذکرة فی غایة الظهور فی الشرکة ؛ بل لا یحتمل غیرها". مفتاح الکرامة، ج 3، کتاب الزکاة 111/

و فی زکاة الشیخ الاعظم: "الظاهر انه لا خلاف بین الامامیة فی تعلق الزکاة بالعین. و صرح فی الایضاح باجماع الامامیة علی ذلک . و حکی دعوی الوفاق عن غیر واحد". زکاة الشیخ 487/

و فی البیان: "السادسة : وجوب الزکاة فی العین. و نقل ابن حمزة عن بعض الاصحاب وجوبها فی الذمة . و الفائدة فی تکررها بتکرر الحول، و فی سقوطها بتلف النصاب بغیر تفریط بعد الحول". البیان 186/

أقول: لم أجد ما ذکره فی الوسیلة . نعم، فیها فی مقام بیان زکاة مال التجارة : "و قال قوم من أصحابنا تجب فی قیمته الزکاة". الجوامع الفقهیة 679/ و عدم ارتباطه بالمقام واضح . هذا.

و فی الام للشافعی (باب المال یحول علیه أحوال فی یدی صاحبه): "اذا کانت لرجل خمس من الابل فحال علیها أحوال و هی فی یده لم یؤد زکاتها فعلیه فیها زکاة عام واحد، لان الزکاة فی أعیانها". الام 45/2

و فیه أیضا (باب رهن الماشیة): "و ان کان المرتهن باع الراهن علی ان یرهنه هذه الماشیة التی وجبت فیها الزکاة کان له فسخ البیع، لانه رهنه شیئا قد وجب لغیره بعضه، فکان کمن رهن شیئا له و شیئا لیس له". الام 21/2