و فیها أیضا: "الاقرب عندی جواز تصرف المالک فی النصاب الذی وجبت فیه الزکاة بالبیع و الهبة و أنواع التصرفات. و لیس للساعی فسخ البیع و لا شئ من ذلک، لانه مالک فیجوز له التصرف فیه بجمیع أنواعه. و تعلق الزکاة به لیس بمانع، سواء قلنا الزکاة تجب فی العین أولا، لان تعلقها بالعین تعلق لا یمنع التصرف فی جزء من النصاب، فلم یمنع فی جمیعه کأرش الجنایة". التذکرة 224/1
و فیها أیضا: "لو تعددت الانواع أخذ من کل نوع بحصته، لینتفی الضرر عن المالک بأخذ الجید و عن الفقراء بأخذ الردی. و هو قول عامة أهل العلم. و قال مالک و الشافعی اذا تعدد الانواع أخذ من الوسط. و الاولی أخذ عشر کل واحد، لان الفقراء بمنزلة الشرکاء". التذکرة 221/1 و لا یخفی التهافت بین کلامه الاخیر و ما قبله. االلهم الا ان لا یرید بالاخیر کونهم شرکاء حقیقة .
و فی القواعد: "الزکاة تجب فی العین، لا الذمة". القواعد 55/1
و فیها أیضا: "و فی تعلق الزکاة بالعین احتمال الشرکة، لاخذ الامام منها قهرا لوامتنع، و عدمها لجواز اخراج القیمة ...". القواعد 60/1
و فی الایضاح : "الزکاة تتعلق بالعین باجماع الامامیة، بمعنی ملک الفقیر بالفعل، لقول النبی (ص): فی أربعین شاة شاة". الایضاح 207/1
.jpg)
