و فی المبسوط: "و الزکاة تجب فی الاعیان التی تجب فیها الزکاة، لا فی الذمة، لما روی عنهم (ع): الغنم اذا بلغت أربعین ففیها شاة ...، و لانه لا خلاف انه لو تلف المال کله بعد الحول لم یلزمه شئ. فدل علی ان الفرض یتعلق بالاعیان، لا بالذمة" المبسوط 201/1 .
و فی الانتصار فی مقام الرد علی وجوب الزکاة فی مال التجارة قال: "و أیضا فان أصول الشریعة تقتضی ان الزکاة انما تجب فی الاعیان، لا فی الاثمان. و عروض التجارة عندهم انما تجب فی أثمانها، لا أعیانها و ذلک مخالف لاصول الشریعة" الجوامع الفقهیة 111/ . فکأنه (ره) یری المسألة من ضروریات الاسلام.
و فی الشرائع فی ذیل زکاة الانعام: "و اما اللواحق فهی ان الزکاة تجب فی العین، لا فی الذمة" الشرائع 148/1 .
و فی المنتهی: "الزکاة تجب فی العین، لا فی الذمة . ذهب الیه علماؤنا أجمع، سواء کان المال حیوانا، أو غلة، أو اثمانا. و به قال أکثر أهل العلم. و للشافعی قولان. و عن احمد روایتان" المنتهی 505/1 .
و فی التذکرة : "الزکاة تجب فی العین، لا فی الذمة عند علمائنا. و به قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی فی الجدید و أحمد فی أظهر الروایتین... و قال الشافعی فی القدیم: انها تتعلق بالذمم، و العین مرتهنة بذلک".
و فیها أیضا: "الزکاة تتعلق بالعین عندنا و عند أبی حنیفة، الا ان أبا حنیفة قال: لا یستحق بها جزء منها، و انما تتعلق بها کتعلق الجنایة بالعبد الجانی" التذکرة 224/1 .
و فیها أیضا: "قد بینا ان الزکاة متعلق بالعین، لسقوطها بتلف المال بعد الحول قبل امکان الاداء، و لقوله: فی أربعین شاة شاة . و هل یصیر أهل السهمین بقدر الزکاة شرکاء
.jpg)
