و یرد علی الاشاعة ان مقتضاها عدم جواز الاداء من مال آخر، و لزوم کون التصرف و التقسیم برضایة الطرفین، و لزوم الشرکة فی النمائات کالصوف و اللبن و النتاج و نحوها. و اللوازم باطلة و لم یعهد من السعاة فی وقت مطالبة النمائات، و لیس فی صحیحة عبد الرحمن أیضا اشعار بمطالبة الساعی بها. و یرد علی الکلی فی المعین ان مقتضاه تعین الاداء من العین، و وقوع تلف البعض من المالک فقط کمن باع صاعا من صبرة و لا یلتزمون بهما فی باب الزکاة .
و یرد علی کونه من قبیل حق الغرماء ان تعلقه بالمجموع لا الجمیع بنحو التوزیع. و لذا یقع التلف علی الورثة فقط و لیس باب الزکاة کذلک .
و یرد علی کونه من قبیل منذور التصدق به ان مقتضاه تعین الاداء من العین، کما فی المنذور. و یرد احتمال التکلیف المحض ما دل علی کونها بمنزلة الدین، یخرج من جمیع المال کخبر عباد بن صهیب، عن أبی عبدالله (ع) الوسائل، ج 6، الباب 21 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 . و الظاهر افتاؤهم به.
و بالجملة فهنا فروع یلتزم بها الاصحاب، و یستفاد أکثرها من الروایات. و لا تلائم هذه الفروع ما ذکرناه من الانحاء الستة الا بتوجیه و تأویل. فیبقی احتمال الحکم التکلیفی المحض، و کون التعلق من قبیل حق الجنایة أو میراث الزوجة، فتدبر.
و کیف کان فلنذکر بعض کلمات الاصحاب و الفقهاء فی المسألة . ففی الخلاف (المسألة 28): "اذا حال علی المال الحول فالزکاة تجب فی عین المال. و لرب المال أن یعین ذلک فی أی جزء شاء. و له أن یعطی من غیر ذلک أیضا مخیر فیه... و به قال الشافعی فی الجدید و هو أصح القولین عند أصحابه. و به قال أبوحنیفة . و القول الثانی: تجب فی ذمة رب المال و العین مرتهنة بما فی الذمة، فکان جمیع المال رهنا بما فی الذمة . دلیلنا اجماع الفرقة ..." الخلاف 280/1 . ثم استدل ببعض الاخبار الظاهرة فی کون النصاب ظرفا للفریضة .
.jpg)
