هذه هی الانحاء التسعة المتصورة لتعلق الزکاة .
و لیعلم ان هنا فروعا مسلمة عند أصحابنا لا تلائم بعض هذه الانحاء، فلنسردها اجمالا، فنقول: لو وجبت الزکاة فی الذمة لتکررت فی النصاب الواحد بتکرر الحول، و وجب التحاص مع الغرماء اذا قصرت الترکة عن الدین مع بقاء عین النصاب، و لم یجز للساعی تتبع العین لو باعها المالک، و لم تسقط بتلف النصاب من غیر تفریط. و هذه اللوازم باطلة اتفاقا، کما فی المدارک، و عن المفاتیح و المصابیح أیضا.
و یدل علی تتبع الساعی للعین صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبدالله، قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل لم یزک ابله أو شاته عامین فباعها. علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی ؟ قال: نعم، تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البائع أو یؤدی زکاتها البائع الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 .
و یدل علی السقوط بتلف النصاب مرسلة ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله (ع) فی الرجل یکون له ابل أو بقر أو غنم أو متاع فیحول علیها الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و یحترق المتاع. قال: لیس علیه شئ الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 2 و کذلک سائر الاخبار الدالة علی عدم ضمان المالک، فراجع الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة من الوسائل. فیستفاد من ذلک عدم کون الزکاة فی الذمة .
و کذلک یستفاد من السقوط بتلف النصاب بطلان القول بکونها من قبیل حق الرهانة أیضا، اذ المفروض فیه اشتغال الذمة أیضا، کما مر. نعم، لا یترتب علیه اللوازم الاخر، اذ بتعلق الحق بالعین یخرج الملک عن التمامیة، و یقدم حق الزکاة علی حق الغرماء، و یجوز
.jpg)
