الثانی: ان یکون اعتباره التعجیز. فمن یقدر علی انحاء التصرف فی مال خاص یعجز نفسه عن جمیعها الا التصدق به مثلا.
الثالث: ان یکون معاهدة مع الله - تعالی - نظیر المعاهدات المتعارفة بین الناس.
الرابع: ان یکون عبارة عن ایجاب الانسان عملا علی نفسه، نظیر ایجابه علی غیره. فیکون حقیقة النذر هو قوله: "علی کذا".
و کیف کان فالشارع الزم الانسان بالوفاء بما نذر و بترتیب الاثر علیه. فعلی الاحتمال الاول - و هو الاقوی - یصیر متعلق العمل و هو المال متعلقا لحق الله. و اما علی المحتملات الاخر فلا یستتبع النذر ملکا للغیر و لاحقا له. نعم، وجوب الوفاء بالنذر یستتبع وجوب حفظ المال لیتصدق به. و مخالفته تستتبع استحقاق العقوبة .
و کیف کان فلیس سوی وجوب الوفاء الذی هو حکم تکلیفی ملک للفقراء أو حق لهم، فان الحق أیضا مرتبة ضعیفة من الملکیة، و اعتباره اعتبار سلطنة لذی الحق علی موضوعه، و هذا اعتبار عقلائی أو شرعی زائد علی الحکم التکلیفی یتوقف علی الثبوت و الاثبات، و الاصل عدمه.
و علی الاحتمال الاول و ان سلمنا الحق و لکنه لله - تعالی - لا للفقراء، فراجع ما ذکرناه فی تلک المسألة تجده وافیا بالمقصود.
و العجب من الشیخ الاعظم، حیث أراد استفادة التملیک و الملکیة فی باب النذر، و کذا الزکاة و الخمس من صرف الحکم التکلیفی الثابت فیها. قال فی مبحث اعتبار التمکن من التصرف من زکاته ما ملخصه: "ان النذر ان تعلق بالتصدق بمعنی التملیک بقصد القربة فلا یحصل الملک بصرف النذر، بل بالعمل به. و ان تعلق بالتصدق بمعنی الدفع الی المستحق فیکون مأمورا بالدفع الی المستحق. و اطلاق الامر بالدفع من المالک الحقیقی یدل علی خروج ما أمر بدفعه عن ملکیة الناذر. و لذا استفید خروج الزکاة و الخمس عن ملک المالک الی ملک الفقراء من الامر بدفع بعض النصاب الیهم، و الا فلم یرد فی أدلة تشریع الزکاة
.jpg)
