الرابع: بعض الاخبار الواردة کروایة ابی مریم، عن ابی عبدالله (ع) فی قول الله عزوجل - "وآتوا حقه یوم حصاده" قال: تعطی المسکین یوم حصادک الضغث، ثم اذا وقع فی البیدر، ثم اذا وقع فی الصاع العشر و نصف العشر. الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 3 اذ یستفاد من آخرها ان اخراج الزکاة بعد التصفیة .
و کصحیحة سعد بن سعد الاشعری، عن أبی الحسن الرضا(ع) قال: سألته عن الرجل تحل علیه الزکاة فی السنة فی ثلاث أوقات، أیؤخرها حتی یدفعها فی وقت واحد؟ فقال: متی حلت أخرجها، و عن الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب متی تجب علی صاحبها؟ قال: اذا ما صرم و اذا ما خرص. الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1
اذ المسؤول عنه فی قوله: "متی تجب علی صاحبها؟" هو وجوب اخراجها، بقرینة قوله قبل ذلک : "متی حلت اخرجها". فکأن صدر الحدیث کما قیل مربوط بما یعتبر فیه الحول، و ذیله بالغلات و السؤال فی کلیهما عن زمان الاخراج. فیستفاد منه کون الصرم وقتا للاخراج و ان جاز قبله أیضا حین الخرص، کما هو المستفاد من قوله فی صحیحة أخری لسعد: "اذا خرصه اخرج زکاته". فیکون الصرم وقت تعین الاخراج. و لا ینافی جوازه قبل ذلک، فتدبر.
و فی زکاة المرحوم آیة الله المیلانی (ره) ما حاصله: "قلت: ظاهرهم الاتفاق علی تأخر وقت الاخراج عن وقت التعلق، و ذلک یتصور علی انحاء:
الاول: ان معنی التعلق ثبوت الزکاة بما لها من الوضع، فیتأخر التکلیف بادائها عن زمانها مشروطا بوقت الاخراج. و یشکل بان مقتضی اطلاق جملة "آتوا الزکاة" ثبوت
.jpg)
