و لکن لو فرض اعتبار العرف مالیة الشئ و قیمته عرضا له فهو عرض قائم بنفس هذا الشئ، و لا یکون اداؤه الا باداء نفس المعروض، أعنی العین. فکیف یجعل أداء القیمة من الخارج أداء لنفس مالیة هذا الشئ؟ و الظاهر ان اعتبار الاشتراک فی المالیة لا فی العین أیضا لیس مما یساعد علیه العقلاء، و انما هو أمر حدث فی المدرسة، و الزوجة انما تشارک الورثة فی نفس الابنیة، غایة الامر ان المالک الحقیقی اجاز للورثة اداء القیمة تسهیلا و ارفاقا من جهة دفع ضرر تزوج الزوجة و الاتیان بزوجها الجدید فی محیط حیاة الورثة .
نعم، لو سلمنا اعتبار العقلاء لذلک أمکن الاستیناس له فی المقام بقوله: "فی خمس من الابل شاة"، حیث ان الثابت فی الابال لیست نفس الشاة، بل مالیتها. و لکن صاحب الجواهر کما عرفت فی محله حمل ذلک علی التقویم الشرعی، فقال ان الشارع قوم الحصة المشاعة من الابال بالشاة .
ثم ان الشرکة فی المالیة علی فرض اعتبارها یمکن أن تفرض بنحو الاشاعة، و یمکن ان تفرض بنحو الکلی فی المعین، کما لا یخفی. و المعتبر فی باب أرث الزوجة و فی المقام یکون بنحو الاشاعة، و لذا یقع التلف بغیر تفریط من الطرفین، فتدبر.
التاسع: ان یکون من قبیل ما نذر التصدق به. بناء علی ان حکم الشارع بوجوب الوفاء بهذا النذر یستعقب ثبوت حکم وضعی، أعنی ثبوت حق للفقراء متعلق بهذه العین، و هو ملکهم لان یملکوه بدفعه الیهم.
أقول: قد مر منا فی مبحث اشتراط التمکن من التصرف، البحث عن ماهیة النذر، و ان المحتملات فیه أربعة :
الاول: أن یکون اعتباره تملیک العمل المنذور لله - تعالی - فتکون اللام للملک،
.jpg)
