و بالجملة فلیس العبد ملکا فعلیا للورثة، بل یملکون استرقاقه و تملکه. و لعل المقام من قبیل الجانی خطاء، فان المالک فی المقام یجوز له دفع الزکاة من القیمة، کما لمولی العبد ان یفتدی العبد. ففی الحقیقة یکون حق أولیاء المقتول هو الجامع بین نفس العبد و قیمته، فلا یقوم الحق بشخص العین، بل بمالیتها الجامعة بین العین و القیمة، کما فی المقام.
و فی زکاة المرحوم، آیة الله المیلانی جعل المقام من قبیل الجانی عمدا. و لعله من جهة ان ملکیة الاسترقاق فعلا انما تکون فی العمد لا فی الخطاء، فافهم.
و الحاصل ان الثابت علی هذا الفرض استحقاق التملک، لا فعلیته. فالفقراء ملکوا ان یملکوا مقدار الزکاة .
السابع: ان یکون من قبیل حق الغرماء المتعلق بترکة المیت، فلیست ذمة الشخص مشغولة، بل العین بنفسها مورد للحق. ففی الحقیقة ذمة العین مشغولة بمقدار الزکاة، کما ان ذمة الترکة مشغولة بالدین، و الدین أمر کلی ظرفه ذمة العین، فیمکن ابراؤها بما یقع مصداقا لهذا الکلی و لو من مال آخر.
و قد عرفت منا ان الکلی فی المعین أیضا لیس أمرا خارجیا، بل مرجعه الی اشتغال ذمة النصاب بالفریضة، و لکن بینهما فرق من جهة تقید الصاع الکلی مثلا بالصبرة هناک دون المقام، لجواز الدفع من مال آخر. نعم، یشترکان معا فی ان الحق قائم بالمجموع. فلو تلف بعض الصبرة أو الترکة وجب أداء الحق بأجمعه من الباقی. و لا نظن أحدا یلتزم بکون باب الزکاة من هذا القبیل، اذ لو تلف بعض النصاب بغیر تفریط یقع التلف علیهما بالنسبة، لا من المالک فقط. فهذا اشکال یرد علی من جعل تعلق الزکاة من قبیل الکلی فی المعین، أو من قبیل حق الغرماء.
الثامن: ان یکون من قبیل حق الزوجة فی الاشجار و الابنیة، حیث قالوا بتعلقه بمالیتها
.jpg)
