و لکن یمکن ان یقال ان العرف یحکم فی مثله بان له نحو خارجیة، نظیر ما مر فی خارجیة السهم المشاع، و یترتب علیها قهرا آثار الخارجیة من الشرکة فی النماء و الربح و عدم جواز تصرف المالک فی الجمیع. فلو باع صاعا من صبرة ثم باع الصبرة بأجمعها لاخر یحکمون بکون المعاملة الثانیة بالنسبة الی مقدار الصاع فضولیة واقعة علی ملک الغیر.
و السر فی ذلک ان اعتبار الکلی مالا باعتبار سهولة أدائه و وجود معتمد عقلائی له. فالکلی الذمی لا یعتبر مالا الا بکون صاحب الذمة فردا معتبرا معتمدا علیه. و الکلی المضاف الی صبرة خارجیة یکون اعتباره و کونه ذا قیمة باعتبار الصبرة و قیمتها. فهو أمر متقوم معتبر بالاضافة الی الصبرة، و یکون خارجیا بخارجیته. و اعتباره و الاعتماد علیه أقوی من اعتبار الکلی الذمی، فتدبر.
ثم انه یرد علی من جعل تعلق الزکاة من قبیل الکلی فی المعین کالمصنف أمران:
الاول: ان الکلی کالصاع مثلا مقید بالصبرة الخارجیة، فیجب أن یخرج منها و لا یلزم ذلک فی باب الزکاة، لجواز أدائها من مال آخر.
الثانی: انه لو تلف بعض الصبرة لا یقع التلف علی مشتری الصاع و لیس کذلک باب الزکاة، فان التلف بغیر تفریط یقع علیهما بالنسبة، فتدبر.
الخامس: أن یکون التعلق بنحو الحق کحق الرهانة . و مقتضاه ثبوت الزکاة فی الذمة و کون النصاب رهنا لها، فیکون الثابت أمران. و لا یجوز التصرف فی العین مالم یؤد الزکاة، فان العین بما انها ملک لهذا الشخص صارت رهنا لما فی الذمة، فلا یجوز اخراجها عن ملکه مادام تکون متعلقة لحق الغیر. اللهم الا ان یقال ان العین لیست بتمامها رهنا، بل بمقدار الزکاة منها، اذ المتعارف ان یکون الرهن بمقدار الدین، فیجوز التصرف فی الزائد منها.
السادس: ان یکون من قبیل حق الجنایة الثابتة فی العبد الجانی، فان العبد ان قتل
.jpg)
