صفحه ۱۲۶

..........................................................................................
التشخصات و العوارض المشخصة بأجمعها للمالک و بعهدته تطبیق الکلی علی الفرد المؤدی، و تعیینه باختیاره. و یجب طبعا أن یکون الاداء من العین، و تلف بعض الصبرة یقع علی المالک قهرا، کما فی خبر برید الوارد فی من اشتری عشرة آلاف طن من القصب من انبار فیه ثلاثون ألف طن، فاحترق القصب و بقی منه بمقدار المبیع.حیث حکم الامام -(ع) بکون الباقی للمشتری. الوسائل، ج 12، الباب 19 من أبواب عقد البیع، الحدیث 1

و اعلم ان فی باب الزکاة أمورا ثبتت لنا بحسب الادلة : کجواز الادأمن القیمة، و کون اختیار التقسیم بید المالک، و کون التلف بلا تفریط منهما معا لامن المالک فقط و غیر ذلک . و القول بکون التعلق بنحو الکلی فی المعین لا یلائم بعض هذه الفروع و ان لائم بعضها.

ثم ان الظاهر من کلماتهم فی هذاالباب و فی باب بیع الصاع من الصبرة کون الکلی فی المعین أمرا خارجیا، و کونه مع خارجیته کلیا قابل الصدق علی کثیرین. و یترتب علی خارجیته کون النماء لهما، و جواز تصرف المالک الا فی مقدار الزکاة أو المبیع، و کون المعاملة بالنسبة الیه فضولیة .

و لا یخلو ذلک من اشکال، اذ ما فی الخارج لیس الا المتشخصات. و الشئ ما لم یتشخص لم یوجد. و لیس فی الخارج أمر یقبل الصدق علی کثیرین، و انما الصدق خاصیة المفاهیم. و الکلی المقید و ان صارت دائرته أضیق من المطلق و لکنه لا یخرج بذلک عن الکلیة و لو انضم الیه ألف قید، بل و ان انحصر فی فرد. و خارجیة القید لا توجب خارجیة المقید. فصاع من حنطة قم مثلا کلی و ان کانت بلدة قم موجودا خارجیا.

فالصاع من الصبرة الخارجیة ان ارید به الصاع الکلی فی ذمة البائع مثلا بشرط ان یؤدی من هذه الصبرة فهو صاع کلی ذمی. غایة الامر ان اشتراطه بشرط یوجب تخلفه الخیار. و ان أرید به الصاع الموجود خارجا، فالموجود فی الخارج هی الافراد و لیس للکلی وجود وراء وجودها. و ان أرید به الکلی غیر المنطبق فعلا علی شئ فی الخارج

ناوبری کتاب