صفحه ۱۲۵

..........................................................................................
فیکون کل واحد منهما مالکا للجمیع بملکیة ضعیفة بحسب مراتب الاشاعة و نسبها، أو یکون کل منهما مالکا مستقلا لبعض الملک کالنصف أو الثلث أو غیر هما؟.

لایخفی صحة الاخیر، کما یساعده اعتبار العقلاء.فکل منهما یجد نفسه مالکا للنصف مثلابملکیة تامة، لا الجمیع بملکیة ناقصة . و لیس هنا ملکیة واحدة، بل ملکیتان و مالکان و مملوکان.

ثم ان المحقق الاصفهانی - قدس سره - قال فی حاشیة المکاسب ما حاصله:"ان الشئ القابل للقسمة فی نفسه موجود واحد، و وجوده بالفعل وجود الاقسام بالقوة . فالاقسام موجودات خارجیة، لکنها قبل الافراز وجودها علی حد الامور الانتزاعیة . فمنشاء الانتزاع موجود بالفعل و الاقسام موجودة بالقوة بنحو وجود المقبول بوجود القابل، فهی خارجیة بخارجیة القابل، أعنی الجسم القابل للقسمة". حاشیة الکمبانی علی المکاسب 202/1

أقول: وجودالکسر کالنصف مثلا انما یکون قبل الافراز، فانه مضاف الی الکل. و بعد الافراز لا یبقی الکل حتی یکون له نصفان، اذ بالتقسیم یصیر الشئ شیئین مستقلین. سلمنا و لکن الموجود بعد الافراز لا یبقی علی الاشاعة . فالنصف المشاع فعلیته و خارجیته قبل الافراز و فی ضمن الکل فقط، و المفروض ان الموجود فی الخارج واحد حقیقة، فان الوجود مساوق للوحدة .

و یمکن أن یقال: ان الکسر المشاع أمر اعتباری یعتبره العقلاء فی الموجود الوحدانی و ان کان المتصف بهذا الامر الاعتباری أمرا خارجیا، نظیر نفس الملکیة الاعتباریة التی توصف بها الشئ الخارجی. و بالجملة فالکسر المشاع کالملکیة القائمة به کلا هما أمران اعتباریان اتصف أحدهما بالاخر. و لکن لاحد ان یقول: ان الاعتبارات العقلائیة لیست بلامنشاء تکوینی، فلعل منشاء اعتبار الکسر المشاع وجود قوة الانقسام الخارجی فی الجسم، فافهم. و لتحقیق المسألة مقام آخر، فراجع.

الرابع: أن یکون الملک بنحو الکلی فی المعین کمن باع صاعا من صبرة معینة . فتکون

ناوبری کتاب