کیفیة تعلق الزکاة
(مسألة 31): الاقوی ان الزکاة متعلقة بالعین |1|.
|1| قد حررنا المسألة سابقا فی المسألة (75) من کتاب الخمس، ونعیدها هنا، فنقول: قبل نقل الاقوال و کلمات الاصحاب فی کیفیة التعلق و بیان ما هو الحق منها نتعرض للمحتملات فی المسألة . و الظاهر انها تسعة :
الاول: ان یکون المجعول حکما تکلیفیا محضا من دون ان یستعقب حکما وضعیا. فوزان الزکاة وزان سائر الواجبات المالیة کالکفارات و کالانفاق علی الوالدین مثلا من دون ان یثبت للفقراء ملک و لا حق، غایة الامر ثبوت استحقاق العقوبة علی مخالفته. نظیر سائر الواجبات التکلیفیة . فالمال باق علی ملک مالکه و تصح المعاملات الواقعة علیه.
الثانی: أن یکون المجعول ثبوت مال فی ذمة المالک کسائر الدیون من دون ان ینتقل شئ من النصاب الی الفقراء أو یتعلق به حق لهم. و مقتضاه بقاء الذمة و ان تلف جمیع النصاب بلا تفریط، و تکرر الوجوب بتکرر الحول علی النصاب الاول و غیر ذلک .
الثالث: أن یثبت الملک بنحو الشرکة و الاشاعة . و لازمها طبعا عدم جواز تصرف المالک فی النصاب الا باذن الحاکم مثلا، و کون التقسیم برضایة الطرفین، و کون المعاملة بدون اذن الطرف فضولیة، و تعین دفع الزکاة من العین أو التبدیل بالتراضی، و وقوع التلف بلاتفریط علیهما بالنسبة، و کون النماء لهما کذلک و نحو ذلک .
و فی تصویر الاشاعة ثبوتا بحث. فهل تکون هنا اضافة ملکیة واحدة لا ثنین بملک واحد کحبل واحد اتصل أحد طرفیه بوتد و الاخر بوتدین، أو اضافتان لا ثنین بجمیع الملک،
.jpg)
