الاجود. و لایجوز دفع الردی عن الجید و الاجود علی الاحوط|1|.
علی الوسط، لئلا یحتمل الزیادة و النقصان، فیحمل علی الانعام غیرها، اذ الظاهر کون الجمیع علی وزان واحد.
و لکن مع ذلک کله یشکل الامرفیما اذا کان تفاوت القیمة و الرغبة فاحشا. و حمل العشر بحسب الوزن فقط دون القیمة و الرغبة مشکل. فالاحوط الاخذ من کل نوع بحصته. و الافضل اعطاء الاجود مطلقا، لقوله - تعالی -: "لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون". سورة آل عمران، الایة 93
|1| بل علی الاقوی، لقوله - تعالی -: "ولاتیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم بآخذیه الا أن تغمضوا فیه". سورة البقرة، الایة 267
و لما ورد فی الاخبار المستفیضة من النهی عن دفع الانواع الردیة کروایة أبی بصیر، عن أبی عبدالله (ع) فی قول الله - عزوجل -: "یاأیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ماکسبتم و مما أخرجنا لکم من الارض و لا تیمموا الخبیث منه تنفقون". قال: کان رسول الله (ص) اذا أمر بالنخل أن یزکی یجیی قوم بألوان من التمر و هو من أردی التمر، یؤدونه من زکاتهم تمرا یقال له: الجعرور و المعافارة، قلیلة اللحا، عظیمة النوی. و کان بعضهم یجیی بها عن التمر الجید، فقال رسول الله (ص): لا تخرصوا هاتین التمرتین و لا تحبیئوا منهما بشئ. و فی ذلک نزل: و لاتیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم بآخذیة الا أن تغمضوا فیه. و الاغماض ان یأخذ هاتین التمرتین. و نحوها غیرها من الروایات، فراجع. الوسائل، ج 6، الباب 19 من أبواب زکاة الغلات
و لعل احتمال کون الایة و الروایة فی مقام التنزیة، أو کون النهی فیهما عن الخبیث و الارداء دون مطلق الردی أوجب جعل المصنف الحکم بنحو الاحوط دون الاقوی، فتدبر.