آیت‌الله منتظری

لو تعدد انواع التمر اخذ من کل نوع بحصته

(مسألة 30): اذا تعدد أنواع التمر مثلا و کان بعضها جیدا أو أجود، و بعضها الاخر ردئ أو أردی فالاحوط الاخذ من کل نوع بحصته |1|.

و لکن الاقوی الاجتزاء بمطلق الجید|2| و ان کان مشتملا علی

|1| کما هو مقتضی القول بکون التعلق بنحو الاشاعة و الشرکة . قال فی التذکرة : "و لو تعددت الانواع أخذ من کل نوع بحصته لینتفی الضرر عن المالک بأخذ الجید و عن الفقراء بأخذ الردی. و هو قول عامة أهل العلم. و قال مالک و الشافعی: اذا تعدد الانواع أخذ من الوسط. و الاولی أخذ عشر کل واحد، لان الفقراء بمنزلة الشرکاء". التذکرة 221/1

|2| بناء علی ما یختاره المصنف من کون التعلق بنحو الکلی فی المعین. و کذا علی القول بکونه من قبیل الحق، لصدق الفریضة علی الجید و لوفرض وجود الاجود.

و لان المنهی عنه فی الایة و الروایات کما یأتی دفع الخبیث و الردی فقط. فلولزم الدفع من کل نوع بحصته وجب بیانه فی مقام الحاجة . و لعل السیرة فی جمیع الاعصار أیضا استقرت علی عدم المطالبة من الانواع المختلفة مع تعددها غالبا فی البساتین و المزارع.

و لان الفرد الوسط یکفی فی الانعام، لمامر من اطلاق الفریضة و عدم تقیدها بکونها من النصاب. بل قدمر ان تقویم الحصة المشاعة فی البین بفرد من الجنس أو غیره یقتضی حمله